سددت الحكومة مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع “الشرق”، وطلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.
اقرأ أيضًا:
توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد هذا العام
المبلغ المسدد، يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية إلى 4.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات هذه الشركات، في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.35 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
لم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على طلبات من “الشرق” للتعليق.
المستحقات
المسؤول الحكومي، الذي تحدث لـ” الشرق”، أشار إلى أن الحكومة المصرية، اتفقت مع شركات النفط الأجنبية على سرعة زيادة الإنتاج من الغاز والنفط بالمواقع المصرية، لتأمين احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف القادمة، بالتوازي مع الشحنات التي تم الاتفاق على شرائها من الخارج لتأمين احتياجات الدولة.
اقرأ أيضًا:
توقعات خفض الفائدة في مصر تدفع الأجانب للعودة إلى الأسهم والسندات
وأضاف أنه “تم الاتفاق أيضاً مع الشركات الأجنبية على جدولة المستحقات الجديدة لدى الحكومة المصرية، وسيتم الالتزام بدفع المستحقات في مواعيدها المحددة، المستحقات وصلت إلى نحو 6.5 مليار دولار إلى الآن”.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق”، قال إن “جدولة المستحقات للشركات ستبدأ خلال شهر فبراير المقبل، وحتى يونيو 2025”.
