ارتفعت السندات السيادية المقومة بالدولار في مصر، يوم الثلاثاء، مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، وسط تفاؤل بأن البلاد ستستفيد من عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
اقرأ أيضًا:
صعدت السندات المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 ديسمبر. كما ظهرت تسع سندات مصرية أخرى ضمن أفضل 20 أداءً خلال اليوم في مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية بالأسواق الناشئة.
أهمية مصر كلاعب جيوسياسي
تتزايد أهمية مصر كلاعب جيوسياسي رئيسي في الشرق الأوسط، بالنظر إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيط في صراع غزة، ودور البلاد في الحد من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
ومنذ مارس الماضي، أصبحت السندات المصرية خياراً مفضلاً لدى مديري الأموال العالميين بعد أن حصلت على تدفقات بمليارات الدولارات من شركاء ثنائيين وصندوق النقد الدولي، ورفعت أسعار الفائدة، وسمحت بتراجع قيمة الجنيه المصري.
قال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة “أرقام كابيتال”، إن “مصر ستستفيد على المدى القصير من رئاسة ترمب، ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي يقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر ويحسن توقعات إيرادات قناة السويس”. وأضاف أن “اختيار إدارة أميركية تركز على تبادل المصالح الثنائية، إضافة إلى العلاقة التاريخية الجيدة بين ترمب والسيسي” ستدعم مصر كذلك.
بدأت الهدنة في غزة يوم الأحد، حيث تم إعادة الرهائن والأسرى، مع السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع المدمر.
هذا بالإضافة إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان منذ نوفمبر، مما جدد الآمال في إحلال السلام بالمنطقة بعد أكثر من 15 شهراً من الصراع.
انفراجة التجارة في الشرق الأوسط
كما أن هذا التطور يُعد انفراجة للتجارة العالمية التي تمر عبر المنطقة. وأشار الحوثيون في اليمن إلى توقف هجماتهم المستمرة منذ أشهر على السفن التجارية على طريق البحر الأحمر. وكانت هذه الاضطرابات قد تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بمقدار 7 مليارات دولار على الأقل، أي حوالي 60% العام الماضي.
وحققت السندات المصرية المقومة بالدولار عائداً إجمالياً للمستثمرين بنسبة 2.2% هذا العام حتى يوم الجمعة، في حين انخفضت علاوة المخاطر للسندات المدرجة على مؤشر “جيه بي مورجان” بمقدار 32 نقطة أساس لتصل إلى 538 نقطة أساس.
جاءت هذه المكاسب الأخيرة بعد فترة من التحركات العرضية خلال الأشهر العشرة الماضية بسبب تقلبات آفاق السلام في المنطقة. وكان معظم اهتمام المستثمرين موجهاً نحو السندات المقومة بالجنيه المصري التي تقدم عوائد تُعد من بين الأعلى عالمياً بفضل سعر فائدة سياسة يبلغ 27.25%. كما ساهم انخفاض الجنيه إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار في تقليل المخاطر المتعلقة بالرهانات الجديدة بالعملة المحلية.
نظرة تفاؤل نحو السندات المصرية
تابع جندي أن النظرة المتوسطة الأجل للسندات الدولارية المصرية تعتمد على التطورات الجيوسياسية واحتياجات التمويل الخارجي للبلاد. ومن المقرر أن تسدد مصر سنداً بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو وآخر بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر.
وأشار إلى أن الحكومة قد تطرق أبواب سوق السندات للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية السنة المالية في يونيو، وربما يكون ذلك في صورة إصدار صكوك إلى جانب طرح سندات خضراء.
اقرأ أيضًا:
واختتم أن “السندات الدولارية المصرية تتمتع بمعامل بيتا مرتفع (ذات تقلبات عالية) ضمن الأسواق الناشئة، وقد تتعرض لأي صدمات اقتصادية كلية نتيجة قرارات ترمب”.
