أكدت شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة البيئة ومصنعي البلاستيك فيما يتعلق بإدارة ملف التلوث البلاستيكي داعية إلى أخذ وجهة نظر المصنعين في هذا الملف والتقريب مابين وجهات النظر لصالح الصناعة والصناع.
اقرأ أيضًا:
توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية
وقال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، في الاجتماع المشترك الذي عقد أمس مابين شعبة صناعة البلاستيك والمطاط، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ووزارة البيئة، وذلك لمراجعة وتقييم محتوى الحملة التوعوية “بدلها” التي سيتم إطلاقها خلال الشهر القادم وتهدف إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لإستخدام منتجات البلاستيك أحادية الإستخدام،
أن هناك نحو 1680مصنع للبلاستيك مسجل في اتحاد الصناعات إضافة إلى عدد آخر من المصانع الغير مسجلة والتي نسعي إلى دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أبو المكارم، أن حجم إنتاج البلاستيك في مصر بلغ نحو 14.5مليار دولار مابين 25-30% منهم هو نتاج صناعة السحب لأكياس البلاستيك فضلا عن أنه يعمل بها نحو نصف مليون عامل بشكل مباشر وهو مايفرض أخذ مصالح هؤلاء الصناع في الإعتبار.
وشدد رئيس شعبة البلاستيك على ضرورة مناقشة المخاطر المحتملة التي قد تترتب على هذه الحملة إذا لم تعكس بشكل دقيق ومتوازن الحقائق المتعلقة بهذه الصناعة وقد تؤدي إلى توجيه رسائل سلبية للجمهور تؤثر على سمعة منتجات البلاستيك، مما قد ينعكس سلبًا على الطلب، وبالتالي على مستقبل الشركات المصنعة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
ودعا أبو المكارم إلى إعداد ورقة عمل بالتعاون مابين “وزارة البيئة” و”اليونيدو” تستهدف وضع خطة عمل ومناقشة الآليات لضمان أن تكون الحملة داعمة للصناعة والاستثمارات التي تم ضخها في هذه الصناعة وأن تكون الدراسة مدعمة بالأرقام والحوافز والمزايا التي يمكن منحها للصناعة لتحسين منظومة الجمع وإعادة التدوير، وإلا تكون عائقاً أمام استمراريتها أو سبباً في إضعاف تنافسيتها بالسوق المحلي أو التصديرى.
وأضاف أنه بناء على هذه الدراسة ستوجه الشعبة أعضاءها لكيفية التعامل مع ما سيتم طرحه من مبادرات بهذا الشأن
وكانت الدكتورة ايمان عبد المحسم المنسق الوطني لمشروع اليونيدو وسلسلة القيمة المضافة للبلاستيك قد أعلنت عن تمويل اليونيدو لحملة تنطلق الشهر القادم وتستمر لمدة ثلاث أشهر وتستهدف تبديل أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الأحادي إلى أكياس بلاستيك ذات استخدامات متعددة مع وقف التوزيع المجاني للأكياس نت وتوفيرها بمقابل للمستهلكين بما يحد من إستخدام أكياس البلاستيك.
وقالت عبد المحسن، إن اليونيدو يستهدف دعم المجتمع الصناعي خلال خطته للعام القادم وأن فريق عمل اليونيدو سيسعي إلى تعديل الحملة بما يتناسب مع رؤية الصناع.
وقالت المهندسة يسرا عبدالعزيز ممثلة وزارة البيئة، إن فكرة الحملة أعم من تعديل منتج بمنتج، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى منتج مستدام من خلال تعديل الأفكار والمعتقدات وصولا إلى الهدف الأساسي وهو تعديل سلوك الأفراد من أجل اختيار مختلف يساهم في الحد من التلوث البلاستيكي عبر”التقليل منها واختيار بديلها”.
وأكد أبو المكارم، أنه لم يعد البلاستيك عدوا للبيئة ولم تعد هناك جزر منعزلة وإنما أصبح هناك تنسيق مشترك في محاولة للوصول إلى حل يراعي المصنعين وخاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال أبو المكارم، إن المصنعين يدركون تماما أن هذه الحملة جزء من التزام دولي إلا أنه لايجوز أن يكون مخالف لمصالح الصناع،
ودعا إلى إبراز دور إعادة التدوير في المفاوضات الخاصة بالبيئة، قائلاً: “دعونا نسعي إلى مستهدف في إعادة التدوير وليكن 50% من المخلفات البلاستيكية خلال2030 وأن نوفر التمويل لهذا متسائلا من يستطيع أن يحصل على قروض اليوم بأسعار فائدة تتجاوز الـ 30%”.
وطالب المهندس محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة سيدبك( سيدي كرير للبتروكيماويات) بضرورة أن تأخذ الحملة في إعتبارها مصالح الصناع مقترحا تعديل شعار الحملة لـ”جمعها” بدلا من “بدلها”، قائلا: “إن مشكلتنا هي التجميع، فدول مثل ألمانيا والنمسا حينما تقوم بوضع تكلفة على الكيس فهي تستثمر هذا المقابل في مواجهة تأثيرات التلوث البلاستيكي على البيئة بما يحد منه”.
وأشار إبراهيم، إلى أنه لن يكون هذا الوضع في مصر ولهذا فإن المطلوب هو خطة واضحة ومحددة تتضمن التوعية بكيفية رد الفارغ من أكياس البلاستيك وتجميعها بشكل سليم من المنازل وذلك لتلاشي آثار استخدام البلاستيك إحادي الإستخدام.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب للشرقيون للبروكيماويات، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من الصعب إقناع المستهلك بالحملة وأهدافها، مؤكدا أن البديل الأفضل هو إقامة منظومة متطورة لتجميع وفرز أكياس البلاستيك وإعادة تدويرها وهو ما لن يأتي إلا من خلال حزمة من الحوافز والمزايا والقروض الميسرة لإعادة التدوير حيث تشكل أكياس البلاستيك مابين 10-14% من المخلفات البلاستيكية.
ومن جانبه أكد حامد موسي عضو الشعبة على ضرورة الوصول إلى منظومة متكاملة يراعي فيها أصحاب المصالح حتي يمكن لها الاستمرار، لافتا إلى أنه طالما كان يحدث خطأ في المنظومة لعدم التواصل والتنسيق مابين أصحاب المصالح وهم الصناع ووزارة البيئة متسائلا عن السبب في عدم إشراك أقطاب الصناعة وأخذ رأيهم قبل إطلاق الحملة.
وطالب موسي بتعديل الحملة من “بدلها” إلى “عدلها” على أن تخاطب الصناع (مصنعين، منتجي مواد خام، عمال) ودعمهم ماديا من أجل التعديل في مواصفات الإنتاج وأسلوب الإنتاج من أجل الحفاظ علي البيئة وسلامة الإنسان، لافتا إلى أن هناك مواد يمكن إدخالها في الإنتاج يمكن لها أن تساعد في تحليل أكياس البلاستيك خلال 6 أشهر من الإنتاج.
ودعا عضو الشعبة إلى تأجيل الحملة ومراجعتها مع شعبة البلاستيك والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من أجل تحفيز الصناعة لتغيير أسلوب الإنتاج بما يتفق مع المواصفات المطلوبة.
وأشار حسن عمر، عضو الشعبة وأحد مصنعي البلاستيك، إلى أن الخطوة الأولى هي توجيه وتوعية المستهلك بكيفية التخلص من المخلفات البلاستيكية ومنها أكياس البلاستيك بما يسهل من عملية إعادة التدوير يليه تقديم من مجموعة من الحوافز والمزايا تدفع الصناع لتغيير طريقة التصنيع وإعادة تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن أوروبا قدمت قروض ميسرة لمصنعيها لتغيير طريقة التصنيع وهو الأمر الغير متاح في مصر.
وتابع عمر: “أنه لايجوز إطلاق حملة تمس قطاع عريض من الصناع إلا بعد دراسة كافة مراحلها، مشيرا إلى أنه لا تتوافر الثقافة ولا القدرة المادية من أجل إنجاح هذه الحملة التي لا ينبغي أن تقتصر فحسب على المستهلك وإنما الصناعة أيضا”، وأضاف أن دولة مثل انجلترا بدأت هذه الحملة التوعوية منذ 20 عاما ولم تدخل أهدافها حيز التنفيذ الفعلي إلا العام الماضي.
ومن جانبه قال الدكتور محمد هلال عضو الشعبة، إن هناك خطأ في منهجية التعامل مع المشكلة، موضحا أن هناك مشكلة في التجميع والفرز ومن ثم إعادة التدوير مطالبا بإتاحة التمويل اللازم لحسن إدارة هذه المراحل بما ينعكس في ارتفاع القيمة المضافة للمنتج النهائي.
وقال هلال، إنه في الوقت الذي تقوم فيه الإمارات بإعادة تدوير نحو 4% من مخلفاتها البلاستيكية تصل هذه النسبة في ألمانيا إلي نحو 68% وتصل إلى 100% في دولة مثل السويد.
وطالب المهندس خالد جلال عضو الشعبة بإعادة توجيه الحملة للمطالبة بإعادة التدوير ليس فقط لمخلفات البلاستيك وإنما لكل المخلفات الصناعية
كما قال جلال، إن الحل ليس في المنع وإنما في إعادة التدوير، مؤكدا أن إدارة المخلفات هو الذي سينجح الحملة.
ودعا المهندس إيهاب السقا رئيس شعبة تدوير المخلفات وزارة البيئة بمخاطبة وزارة التعليم لحثها علي توعية الأطفال بأهمية التجميع السليم للمخلفات.
وقال السقا، إنه بدلا من البحث عن بدائل ستكون لها تأثير سلبي علي الصناعة وخاصة مع ندرة المواد الخام لابد من معالجة مشكلة جمع المخلفات.
واتفق مع هذا المهندس هاني حليم، رئيس شركة الأهرام للبلاستيك والذي قال إنه مع النمو السكاني وارتفاع مستوي معيشة الأفراد يزداد استخدام البلاستيك وأدوات التعبئة والتغليف وتصبح كل البدائل المطروحة آنذاك هو إعادة التدوير، مشيرا أن تغيير سمك الكيس لا يمثل سوي 10% من حل المشكلة.
وأوضح حليم، أنه أيا كان سمك الكيس فلابد من تجميعه على نحو يسهل إعادة التدوير، مشيرا إلى أن مصر متأخرة كثيرا في هذا المضمار وهو مايقتضي تدخل من قبل الدولة ودعم هذه الصناعة.
وقال علي شاهين، نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، إن الصناع هم الأولي بوضع أفكار الحملة بما لا يضر بالبيئة أو الصناعة، مشيرا أن المطلوب في البداية أن يعرف القائمون على الحملة بحجم الاستثمارات في صناعة البلاستيك وعدد المصانع العاملة في القطاع وكيف ستتأثر الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذه الحملة.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تعدل ضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
من جانبه اقترح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تغيير توجه الحملة بدلا من “بدلها” إلى “جمعها واكسب منها ” بهدف تنظيم منظومة التجميع وخلق ثقافة إعادة التدوير لدي المستهلك.