أفصحت جريدة أم القرى الرسمية عن تفاصيل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الجديد في السعودية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.
اقرأ أيضًا:
كجوك: نبحث مع مؤسسات دولية مبادلة ديون مقابل استثمارات فى الطاقة النظيفة
وأوضحت الجريدة في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن النظام الجديد الذي يضم 22 مادة يهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وتنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، والرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية.
كما يهدف النظام إلى تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية، وضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.
وتسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها، ولا تشمل الأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسياً أو إضافياً لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
ونص النظام بأنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أيٍ من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، ويشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الطاقة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
وأورد النظام بأنه “دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدّر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى، أو مصادرة المضبوطات محل الجريمة).
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أكد في وقت سابق أن النظام الجديد يعزز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، مستفيدًا من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحسين الأداء، تحقيق المستهدفات الوطنية، وضمان الاستخدام الأمثل للمواد البترولية والبتروكيماوية.
اقرأ أيضًا:
ويحل النظام الجديد محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 /1 /1439هـ، ويهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وضمان جودة المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تنافسية تضمن عائدًا اقتصاديًا عادلًا للمستثمرين.
