قال مسؤول حكومي، إن مصافي البترول المصرية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، انتهت من تكرير ما يزيد على 14 مليون طن من النفط الخام، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
اقرأ أيضًا:
وأضاف المسؤول لـ”العربية Business”، أن مصافي التكرير المصرية حصلت على مادة التغذية “الزيت الخام” بزيادة 6% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2023- 2024، الذي بلغ إجمالي ما وُرِّد للمصافي حينها نحو 12.5 مليون طن.
ولفت إلى أن حجم الزيادة في تدفقات الزيت الخام لمصافي التكرير بلغ 1.5 مليون طن في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وذلك تزامنًا مع دخول عدد من مشروعات التكرير الجديدة على مرحلة التشغيل التجاري.
وتدرس وزارة البترول عروضا من شركات عالمية، لاستكشاف النفط والغاز في مناطق جديدة وتنمية حقول قديمة -لزيادة حجم الإنتاج- والتي جرى طرحها عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، تمهيدا للبت فيها خلال النصف الأول من 2025، وفق مسؤول حكومي.
وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للبترول، توفر نحو 80% من مادة التغذية للمصافي “النفط الخام” عبر مشاريع إنتاج البترول المصرية، في حين يتم اللجوء إلى أسواق بديلة للحصول على شحنات من الزيت الخام لتشغيل وحدات التكرير الجديدة بالقطاع.
أوضح المسؤول أن وزارة البترول تلجأ إلى عدة دول عربية منها “السعودية والكويت والعراق” لتدبير جانب من احتياجاتها من النفط الخام اللازم لتشغيل كامل طاقات التكرير المتاحة لديها سواء بالمصافي الحكومية أو الخاصة، موضحا أن كل منشأة تكرير تعتمد على خام معين “بين ثقيل وخفيف” وبمواصفات تشغيل مُحددة لذا يتم التنويع بين الأسواق التي يُسْتَوْرَد منها.
وتعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز من خلال عمليات التنمية للحقول القائمة، وكذلك تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، للمساهمة في سد الفجوة الحالية بين احتياجات السوق والاستهلاك المحلي من المحروقات.
مشروعات ستعتمد على المازوت
لفت المسؤول إلى أن بعض مشروعات التكرير الجاري تنفيذها ستعتمد على المازوت كمادة تغذية منها مشروع التكسير الهيدروجيني في أنوبك بأسيوط ومشروع شركة السويس للبترول، لافتًا إلى تشغيل عدد من وحدات التكرير الجديدة لشركات تكرير مصرية منها “ميدور، النصر للبترول، السويس لتصنيع البترول، أسيوط الوطنية للبترول”.
وأضاف أن غالبية إنتاج مصر النفطي يُستخرج عبر حقول برية بالصحراء الغربية، وكذلك بعض مواقع خليج السويس، والتي تحتوي على مكامن نفط واعدة، وتحتاج إلى مزيد من الاستثمارات ورؤوس أموال الشركاء الأجانب.
اقرأ أيضًا:
وأوضح أن الحكومة المصرية تتوسع حاليًا في اعتماد مشاريع تكرير النفط لتقليل وارداتها من المشتقات البترولية خلال 2025- 2026، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، ضمن الاستراتيجية التي أُطْلِقَت عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية، لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وخفض فاتورة الاستيراد.
