تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، ربط 3 آبار تنموية جديدة لإنتاج الزيت الخام، بالشبكة القومية في البلاد، خلال 4 أشهر، وفق مسؤول حكومي.
اقرأ أيضًا:
وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردنى التنسيق لاجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية
وقال المسؤول لـ”العربية Business”، إن الآبار الثلاث ستُضيف كميات جديدة من النفط الخام بطاقة حوالي 1250 و1350 برميل يوميا، والتي ستوجه مباشرة إلى منشآت التكرير المصرية القريبة من خطوط نقل الخام المُستخرج.
بحسب المسؤول، فإن الآبار التنموية الجديدة تقع بمناطق امتياز برية بنطاق محافظة البحر الأحمر، والتي ستدخل تباعًا على مرحلة التشغيل عقب إنهاء برامج الحفر الجارية الآن.
أشار إلى أن إحدى الآبار التابعة للشركة المصرية العامة للبترول، سيتم الانتهاء من حفرها قبل نهاية الربع الأول من العام، على أن تنتهي مراحل حفر البئرين الأخيرتين بالربع الثاني من 2025.
وأعلن وزير البترول، كريم بدوي، في أغسطس الماضي، عن تشكيل لجنة استشارية تتولى بصفة أساسية العمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمي والعملي الذي يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن.
لفت المسؤول إلى أن إجمالي ما تم إضافته من إنتاج جديد للزيت الخام منذ بداية العام المالي الجاري، تجاوز 80 ألف برميل يوميًا، نتيجة عمليات التنمية وتطوير حقول النفط القائمة بالتنسيق مع الشركاء الأجانب.
أكد أن تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي بآبار النفط المصرية وكذلك زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، كما أن تعجيل برامج البحث والاستكشاف سيؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات المتاحة بمعامل التكرير المصرية.
أشار إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في الفترة الراهنة للإسراع بخطط تنمية حقول النفط والغاز، وربطها بتسهيلات الإنتاج وخطوط نقل الخام، لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الوقود والغاز قبل الصيف. لافتًا إلى أن العمل حاليًا مع الشركاء يدور حول تكثيف أنشطة الاستكشاف في الأساس، لتعظيم فرص الوصول إلى مكامن نفطية وغازية جديدة تُعوض الفاقد الذي حدث العامين الماضيين.
اقرأ أيضًا:
عاجل .. المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 65.4% خلال نوفمبر 2024
وقال المسؤول إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تدبر احتياجات الدولة من الوقود عبر مصادر مختلفة على رأسها التوسع في الإنتاج المحلي من الزيت الخام، بجانب بعض التعاقدات من الأسواق الخارجية والتي تُبرم بتسهيلات في السداد لفترات لاحقة.
