اتفق رؤساء شركات التأمين على أن قرار زيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في القطاع الذي أقرته الرقابة المالية مؤخرًا يهدف إلى زيادة الملاءه المالية للشركات.
اقرأ أيضًا:
ورأي علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، أن أي زيادة على رؤوس أموال الشركات تقوي مراكزها المالية وتسهم في جذب الاستثمارات في قطاع التامين.
وأشار إلى أن الشركات الجادة التي تسعي لدخول السوق المصري والعمل به، فإن أهم العوامل التي تدرسها هو الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات التي تفرضه القوانين والقرارت.
وأكد الزهيري، أن تقوية الملاءة المالية للشركات تساهم في زيادة الإقبال للحصول علي تصنيف دولي من شركات التصنيف العالمية وهو مايزيد من ثقة المتعاملين معها سواء عملاء أومعيدي تأمين.
بدوره، رأي محمد عبد المولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي- مصر، أن قرار الرقابة المالية بزيادة الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات إلي 400 مليون جنيه في السنة الأولى، أمر جيد للغاية، ويدعم الملاءة المالية لشركات التأمين المصرية.
وأشار إلى أن الشركات الجادة التي تسعي لدخول السوق المصري والعمل به، فإن أهم العوامل التي تدرسها هو الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات التي تفرضه القوانين والقرارت.
وتقوم الشركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق ضخ المساهمين الرئيسين مبالغ لزيادة رأس المال أو من خلال تمويل هذه الزيادة بأسهم منحة مجانية من الأرباح المحققة وفي حال تعذر الشركات فإنها قد تلجىء إلى بدائل أخري مثل الدمج أو الاستحواذ، بحسب رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، إن زيادة أسعار الشحن في بعض المناطق وخاصة التي تتسم بوجود مشاكل جيو سياسية أدت إلى ارتفاع الأسعار المحصلة من معيدي التأمين.
زيادة رؤوس أموال شركات القطاع تقوي مراكزها المالية وتسهم في جذب استثمارات جديدة
وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة لجريدة “استدامة”، أن زيادة أسعار معيدي التأمين رفعت أسعار التأمين المباشر المتعلقة بأخطار الحرب للنقل البحري، بنسب زيادة متفاوتة تختلف من منطقة لأخري، لتصل للضعف في بعض المناطق الملتهبة.
ورأي الزهيري، أن أي زيادة على رؤوس أموال الشركات تقوي مراكزها المالية وتسهم في جذب الاستثمارات في قطاع التأمين. وأشار إلى أن الشركات الجادة التي تسعي لدخول السوق المصري والعمل به، فإن أهم العوامل التي تدرسها هو الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات التي تفرضه القوانين والقرارت.
وتقوم شركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها عن طريق ضخ المساهمين الرئيسين مبالغ لزيادة رأس المال أو من خلال تمويل هذه الزيادة بأسهم منحة مجانية من الأرباح المحققة وفي حال تعذر الشركات فإنها قد تلجىء إلى بدائل أخري مثل الدمج أو الاستحواذ، بحسب رئيس الاتحاد المصر للتأمين.
تقوية الملاءة المالية للشركات يزيد ثقة العملاء فيها ويدعم حصولها على تصنيف ائتماني
وأكد الزهيري، أن تقوية الملاءة المالية للشركات تساهم في زيادة الإقبال للحصول علي تصنيف دولي من شركات التصنيف العالمية وهو مايزيد من ثقة المتعاملين معها سواء عملاء أومعيدي تأمين.
قال محمد عبد المولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي- مصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، إن أسعار التأمين البحري ترتبط بشكل كبير بعدة أمور منها مخاطر النقل البحري نفسها وشروط إعادة التأمين بالإضافة إلى طبيعة مخاطر التأمين نفسها.
وأضاف عبد المولي، في تصريحات خاصة لجريدة “استدامة”، أن الشحن البحري واجه العديد من الصعوبات مؤخرًا نتيجة الأخطار الجيوسياسية والتي أثرت علي حركة النقل بسبب ارتفاع المخاطر في المياه الإقليمية والبحرين الأبيض والأحمر، ما ساهم في زيادة أسعار التأمين البحري بسبب تشدد شركات إعادة التأمين في قبول هذه المخاطر نظرًا لارتفاع الأخطار التي قد تتعرض لها.
توقعات بعودة أسعار التأمين البحري إلى طبيعتها نتيجة الهدنة في غزة
وتوقع عبد المولي، عودة أسعار التأمين البحري إلى طبيعتها نتيجة الهدنة التي ساهمت مصر بشكل كبير فيها، ما يساهم في هدوء الأوضاع السياسية والتي ستنعكس علي استقرار حركة النقل وبالتالي لن يكون هناك مبرر لتشدد شركات إعادة التأمين ومن ثم عودة أسعار التأمين إلي طبيعتها المعتادة والمقبولة.
ورأي أن قرار الرقابة المالية بزيادة الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين إلي 400 مليون جنيه في السنة الأولى، أمر جيد للغاية، مؤكدًا أن القرار يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين المصرية.
الحد الأدني الجديد لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين يمثل أرقام متوازنة في ضوء ارتفاع الدولار
وأكد عبد المولي، أن الحد الأدني الجديد الذي حددته الرقابة المالية لزيادة رؤوس أموال الشركات يمثل أرقام متوازنة في ضوء ارتفاع سعر الدولار، والأخطار الضخمة التي تغطيها الشركات، كما أن زيادة الحد الأدني لرؤوس الأموال سيسمح للشركات بارتفاع معدل الاحتفاظ وبالتالي الحد من تصدير العملة للخارج، كما سيسمح للشركات بقبول أخطار أكبر.
وشدد على ضرورة إلا تنخرط شركات التأمين في أي ممارسات سعرية ضارة، مؤكدًا أن سوق التأمين يعي ذلك جيدًا لاسيما في ضوء الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضًا:
سلامة للتأمين التكافلي – مصر سترفع الحد الأدني لرأس المال من احتياطاتها والأرباح المرحلة عن العام الماضي
ولفت العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، إلى أن الشركة لا تواجه أي مشاكل في التوافق مع الحد الأدني لرأس المال، وذلك لأنها تمتلك احتياطيات كبيرة وأرباح ضخمة تجاوزت 300 مليون في السنة الأخيرة وقادرة على الوصول للأرقام التي حددتها الهيئة في قرارها الصادر برقم 196 بكل سهولة.
وأوضح أن هناك عدة سيناريوهات متوقعة لتأثير قرار زيادة رأس مال شركات التأمين تشمل دخول مستثمريين جدد للسوق أو رفع رأس المال من المساهمين الرئيسيين، مشيرًا إلى أن نشاط الاندماجات والاستحواذات بين الشركات هو السيناريو الأخير في حالة عدم قدرة أي شركة لزيادة رأسمالها.
وتوقع أن يقوم مساهمي الشركات برفع رؤوس أموال شركاتهم، مؤكدًا أن سوق التأمين المصرية لديها مؤهلات نمو مرتفعة ويصعب تخلي المساهمين عن شركاتهم.
