ستحصل الحكومة المصرية خلال العام الجاري على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بمقابلة مع “الشرق”.
اقرأ أيضًا:
الاتفاق تمّ خلال زيارة رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل إلى القاهرة، مساء أمس، لتوقيع برنامج العمل السنوي لعام 2025 بين الجانبين.
وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في بيان أنه سيجري توجيه 800 مليون دولار من قيمة التمويل إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لتعزيز المعروض من المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصرية، في حين ستحصل الهيئة العامة للسلع التموينية على 700 مليون دولار المتبقية لدعم الأمن الغذائي، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
مخزون السلع “آمن”
على هامش فعالية التوقيع، أشار وزير التموين المصري شريف فاروق في حديث مع “الشرق” بأن رصيد السلع الأساسية في مصر آمن ويغطي الاحتياج المحلي لأكثر من ستة أشهر في معظم السلع.
“لدينا استعداد كبير لرمضان. الاستهلاك يزيد في رمضان لكننا جاهزون لهذا الاستهلاك. هناك توفر كبير واستقرار للأسعار في الأسواق”، على حد قول الوزير.
كان حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية صرح لـ”الشرق” الشهر الماضي، بأن جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي الحصري الجديد للحبوب، سلّم هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بالبلاد نحو 900 ألف طن قمح خلال شهر، ما رفع احتياطيات البلاد من القمح إلى 3.8 شهر حالياً.
قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها “الشرق”.
يعود سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي إلى وفرة الدولار بشكل أساسي، إضافة لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولاراً للطن، وفق مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
تطوير البورصة السلعية
بخصوص البورصة السلعية، أشار وزير التموين المصري إلى رغبة في تطويرها مضيفاً إنها ستشمل عدداً كبيراً، لا من المواد الغذائية فحسب بل من سلع أخرى أيضاً.
كان فاروق عقد لقاءً منتصف يوليو الماضي، بعد أيام من توليه حقيبة الوازرة، مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، الذي يتولى مجلس إدارة بورصة السلع، لبحث تطوير البورصة السلعية، وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها. بعدها بأسبوع، التقى الوزير المصري مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، وتناقشا في نفس الأمر، وفي أن تكون البورصة السلعية ملجأ أمان وتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار للمتعاملين عليها.
في بداية عام 2024، بدت البورصة السلعية المصرية وكأنها على أعتاب نقلة نوعية، حيث أعلنت عن طموحات كبيرة لتوسيع نطاق التداول لتشمل 13 سلعة أساسية، إلا أنها أنهت العام على آمال مخيبة، حيث لا تشهد منصتها حالياً أية تداولات إلا لسلعة واحدة فقط وهي النخالة “الرَّدة”.
دعم القطاع الخاص
من جهتها، ستتيح المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر خلال العام الجاري، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية الصادر اليوم الثلاثاء.
في مقابلة مع “الشرق”، كشف هاني سنبل الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى أن المؤسسة تجهز حالياً برنامجاً للقطاع الخاص مماثلاً للبرنامج المنفذ مع الحكومة المصرية، مضيفاً أن بعثة من المؤسسة تزور مصر الآن لوضع اللمسات النهائية على البرنامج واستمرار بناء العلاقات الجيدة مع البنوك المصرية من خلال توفير خطوط تمويل.
اقرأ أيضًا:
وزير الصناعة يبحث خطط 9 شركات تركية لزيادة استثماراتها في مصر
كما تسعى المؤسسة لتنويع محفظتها في البلاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والتعاون مع البنوك المصرية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق سنبل.
وأشارت المشاط خلال المقابلة مع “الشرق” إلى أن التمويلات التنموية للقطاع الخاص في 2024 تخطت تمويلات الحكومة، “وهذا يعني أن هناك رهاناً على القطاع الخاص المصري في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة”.
