أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري جديد، عن تعديل البند رقم 4 من التعليمات الخاصة بدورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.
لينص على أن تعتمد عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك.
وجاء نص الكتاب الدوري الذي أرسله البنك المركزي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري كالتالي:
بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 9 مارس 2016 بشأن تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال”، وفي سبيل التيسير على البنوك بإتاحة الوقت الملائم لإعداد التقرير الخاص بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال واعتماده .
وبما يضمن جودته وتحقيق الهدف المرجو منه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 يناير 2025 تعديل البند رقم (4) من التعليمات المشار إليها والمتعلق بدورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ليصبح على النحو الآتي:
– تعتمد عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك لذا يجب أن تتم تلك العملية باستمرار وأن يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك.
– يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنوياً وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك.
وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية يكون الحد الأقصى للتقرير نهاية يونيو من كل عام، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي باية تغيرات جوهرية قد تطرأ خلال العام على محتوى ذلك التقرير، هذا ويمكن مطالبة البنوك بتقديم هذا التقرير عن أي فترة زمنية أخرى عند الضرورة على أن يتم تقديمه خلال 90 يوماً كحد أقصى من تاريخ المطالبة بذلك.
على أن يوضح بالتقرير المشار إلية كيفية تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال على كافة أنشطة البنك وحجم المخاطر المقبولة ومقدار رأس المال الذي تم تقديره لمواجهة تلك المخاطر”.
