كشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل، عن توقيع البرنامج السنوي لتمويل قطاعي الطاقة والأمن الغذائي في مصر، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المؤسسة والحكومة المصرية.
اقرأ أيضًا:
“الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”: تمويلات مصر تجاوزت 20 مليار دولار حتى الآن
وأكد سنبل في مقابلة مع “العربية Business” أن المؤسسة تستهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري في عدة مجالات، من بينها الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، وتوفير الحلول الرقمية، بهدف دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر والمؤسسة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا تقديم الخدمات الاستشارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستشارات المتعلقة بإصدار الصكوك، وهو ما سيتم تقديمه لمصر قريبًا ضمن جهودها لتنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من المؤسسة بلغ نحو 20 مليار دولار، تم توفيرها من خلال توقيع خمس اتفاقيات إطارية بين الطرفين. كما كشف عن تقديم تمويل إضافي لمصر خلال العام الماضي، بهدف دعمها في مواجهة أزمة الطاقة العالمية التي أثرت على العديد من الدول.
ويأتي هذا التعاون في سياق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ومصر، والتي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في القطاعات الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.
مخزون السلع “آمن”
على هامش فعالية التوقيع، أشار وزير التموين المصري شريف فاروق في حديث مع “الشرق” بأن رصيد السلع الأساسية في مصر آمن ويغطي الاحتياج المحلي لأكثر من ستة أشهر في معظم السلع.
“لدينا استعداد كبير لرمضان. الاستهلاك يزيد في رمضان لكننا جاهزون لهذا الاستهلاك. هناك توفر كبير واستقرار للأسعار في الأسواق”، على حد قول الوزير.
كان حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية صرح لـ”الشرق” الشهر الماضي، بأن جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي الحصري الجديد للحبوب، سلّم هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بالبلاد نحو 900 ألف طن قمح خلال شهر، ما رفع احتياطيات البلاد من القمح إلى 3.8 شهر حالياً.
قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها “الشرق”.
يعود سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي إلى وفرة الدولار بشكل أساسي، إضافة لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولاراً للطن، وفق مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
تطوير البورصة السلعية
بخصوص البورصة السلعية، أشار وزير التموين المصري إلى رغبة في تطويرها مضيفاً إنها ستشمل عدداً كبيراً، لا من المواد الغذائية فحسب بل من سلع أخرى أيضاً.
كان فاروق عقد لقاءً منتصف يوليو الماضي، بعد أيام من توليه حقيبة الوازرة، مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، الذي يتولى مجلس إدارة بورصة السلع، لبحث تطوير البورصة السلعية، وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها. بعدها بأسبوع، التقى الوزير المصري مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، وتناقشا في نفس الأمر، وفي أن تكون البورصة السلعية ملجأ أمان وتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار للمتعاملين عليها.
في بداية عام 2024، بدت البورصة السلعية المصرية وكأنها على أعتاب نقلة نوعية، حيث أعلنت عن طموحات كبيرة لتوسيع نطاق التداول لتشمل 13 سلعة أساسية، إلا أنها أنهت العام على آمال مخيبة، حيث لا تشهد منصتها حالياً أية تداولات إلا لسلعة واحدة فقط وهي النخالة “الرَّدة”.
اقرأ أيضًا:
دعم القطاع الخاص
من جهتها، ستتيح المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر خلال العام الجاري، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية الصادر اليوم الثلاثاء.
في مقابلة مع “الشرق”، كشف هاني سنبل الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى أن المؤسسة تجهز حالياً برنامجاً للقطاع الخاص مماثلاً للبرنامج المنفذ مع الحكومة المصرية، مضيفاً أن بعثة من المؤسسة تزور مصر الآن لوضع اللمسات النهائية على البرنامج واستمرار بناء العلاقات الجيدة مع البنوك المصرية من خلال توفير خطوط تمويل.
