يجري البنك الدولي الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم موازنة مصر حتى يتم سدادها خلال هذا العام، بعد اكتمال المرحلة الأولى منتصف العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار، حسبما صرح لـ”الشرق” ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي.
اقرأ أيضًا:
لم يوضح جيمبرت القيمة المتوقعة للشريحة الثانية من البرنامج الذي يبلغ إجمالي حجمه 3 مليارات دولار، ضمن حزمة لمساندة مصر أعلن عنها البنك في مارس 2024 تبلغ 6 مليارات دولار، يُخصص نصفها لدعم الموازنة العامة، والنصف الآخر لدعم القطاع الخاص.
قدم البنك الدولي تمويلاً إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار في يونيو 2024 لمساعدتها في “زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍ أكثر مراعاة للبيئة”، منها 200 مليون دولار تتوقف على توافر تمويل تكميلي من شركاء التنمية، وفق بيان صحفي سابق صادر عن البنك.
وأوضح جيمبرت في حديث لـ”الشرق”، على هامش النسخة الثالثة لقمة رأس المال الجريء المنعقدة في القاهرة، أن إجمالي برامج المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في مصر تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، تشمل برنامج شراكة مع الحكومة المصرية تم إعداده قبل عامين.
وقال إن هذا البرنامج يرتكز على أهداف ثلاثة؛ تعزيز دور القطاع الخاص، والتنمية البشرية والتي تشمل مشاريع في الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية مثل مبادرة “تكافل وكرامة”، فيما يتمثل الهدف الثالث في التحول الأخضر عبر تحسين جودة الهواء في القاهرة وتطوير قطاع النقل.
كانت مجموعة البنك الدولي أعلنت في مارس من العام الماضي عن توفير تمويلات بإجمالي 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي.
اقرأ أيضًا:
نوّه جيمبرت بأن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمتد لسنوات عديدة، مكنت البنك في مرحلتها الأولى من دعم 200 ألف مستفيد بمبلغ 50 مليون دولار، توجه معظمه لدعم النساء ورواد الأعمال الشباب.
