قالت ثلاثة مصادر تجارية، إن مصر وقّعت اتفاقيتين مع شركتي شل وتوتال إنرجيز بقيمة 3 مليارات دولار لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب في عام 2025.
اقرأ أيضًا:
مؤسسة التمويل الدولية وCIB يوقعان شراكة لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية
وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن الإمدادات المحلية في مصر انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات في سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الإنتاج من حقل ظهر للغاز وارتفاع استهلاك الطاقة.
وقالت المصادر: “من المقرر أن تغطي الاتفاقيتان معظم احتياجات البلاد في عام 2025″، وفق وكالة “رويترز”.
وأضافت المصادر الثلاث أن عدم ذكر أسمائها يرجع إلى عدم مخوليتها للحديث علنًا في هذه القضية. ورفضت شل التعليق، بينما لم ترد توتال إنرجيز ولا وزارة البترول المصرية بعد على طلبات التعليق.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات وتخلّت عن خططها لتصبح مورّدًا لأوروبا، وسط انخفاض حاد في الإنتاج المحلي.
وفي نوفمبر الماضي، ذكرت الوكالة أن مصر تجري محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار تحولها من الاعتماد على السوق الفورية ذات التكلفة المرتفعة.
الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف
ولتلبية الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف الحارة، عندما يكون الغاز مطلوبًا لضمان استمرار عمل محطات الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء، اشترت مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، حيث اضطرت لدفع علاوة تتراوح بين دولار ودولارين.
ومما يفاقم الضغوط المالية على مصر، التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية لعام 2025 إلى متوسط يزيد عن 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بحوالي 12 دولارًا عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات الغاز الطبيعي المسال.
كما طرحت مصر في يناير مناقصة للحصول على أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير ومارس.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يتابع تجهيزات إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وأشار أحد المصادر إلى أنه قد يتم طرح مناقصة أخرى للشراء من السوق الفورية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بناءً على الطلب وظروف السوق والأسعار.
وفقًا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5% إضافية بحلول نهاية عام 2028، بينما يتوقع المحللون أن يزيد استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39% على مدى العقد المقبل.
