قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إنه يتابع عن كثب التطورات في الولايات المتحدة التي تتضمن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف المساعدات الخارجية وفرض رسوم جمركية على الصين، لكن من السابق لأوانه تقديم تقييمات واضحة لتأثير هذه التحركات.
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
ودأب صندوق النقد الدولي على تحذير الدول من أن إجراءات الحماية والقيود التجارية وزيادة حالة عدم اليقين قد تكبح النمو العالمي، لكن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك قالت إن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة بالفعل وغيرها من التدابير سيتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى والمستهلكين، إلى جانب التطورات التجارية الأخرى.
وحين سُئلت عن المقترحات الواردة في أجندة مشروع 2025 التي كتبها بعض الأعضاء البارزين في إدارة ترامب والتي تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من صندوق النقد، قالت كوزاك إن الصندوق له تاريخ طويل في العمل مع الإدارات الأميركية المتعاقبة ويتطلع إلى مواصلة هذا العمل.
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة.
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق صندوق النقد مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
اقرأ أيضًا:
“رويترز”: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 23% خلال يناير
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.