عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين.
وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
تخفيف الرسوم والأعباء المالية
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً إلى أنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.
كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
الإجراءات المُقترحة لتطوير منظومة الجمارك
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إجراءات تيسير التعاملات الجمركية تأتي في إطار اتباع الحكومة سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، قال وزير المالية: إن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال نحو 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعى أو الإجرائى بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.
كما استعرض أحمد كُجوك أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.
وأوضح الوزير أن الإجراءات المقترحة تشمل كذلك إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وهذا كله سيحدث جنبًا إلى جنب مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.
بدوره، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
واشار “الخطيب” إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا الاستمرار في العمل بهذا النظام.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.
وقال الوزير: بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في الموانىء والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف التاتجة عن رسوم طول مدة التخزين.
وأضاف “الخطيب” أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانيء الجافة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة.
