كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، عن مزايا التحديث لمؤشر التسعير، موضحة أنه يتضمن حصرًا شاملًا ونشرًا لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وبما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.
وانتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل التي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار حرصها على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية
وأضافت أنه وفقا لقاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة، فقد تحققت نتائج إيجابية على مستوى التمويل الجماعي بنسبة إجمالية بلغت نحو 77% من الجهات موزعة على (نسبة 44% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات تكلفة المنتجات، ونسبة 33% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بنسبة 23% من الجهات، وعلى نطاق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد تحققت نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 100% في ثبات الأسعار على مستوى جميع الجهات.
كذلك أوضحت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل “”Minimum والذي تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما تدرج في التمويل الجماعي بدءً من 18% لدى العملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 23.2% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، مما يتبين معه استقراراً على مستوى التمويل الفردي وانخفاضاً على مستوى التمويل الجماعي مقارنة بشهر الأساس لانطلاق المؤشر المرجعي وفق أسعار أغسطس 2023.
وقد ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ “Mode”، والتي بلغت وفقاً له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو 37% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 35.3% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي ومنخفضي المخاطر للتمويل الجماعي.
بينما يتم تفضيل العملاء متوسطي المخاطر على مستوى التمويل الفردي وهو ما يفسر الارتفاع في تكلفة تمويل مرتفعي المخاطر وانخفاض تكلفة تمويل متوسطي المخاطر وثبات تكلفة تمويل منخفضي المخاطر مقارنة بأغسطس 2023.
وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي تدرجت وفقاً لمقياس الـوسيط الحسابي “Median”من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 22.7% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل “Minimum” للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدءً من 19.5% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 20.6% للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مقياس الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ”Mode” مستويات الأسعار بنحو 21.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل.
جدير بالذكر أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة، ومن شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
