أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توترًا في أوساط شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.
اقرأ أيضًا:
مصر تطلق منصة لعرض مشاريعها العقارية على مليوني سمسار حول العالم
ورغم أن بعض التهديدات، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، قد تم التلويح بها قبل تعليقها، فإن استراتيجية ترامب الهجومية على النظام التجاري الدولي تفرض ضغوطًا متزايدة على تكاليف الإنتاج، وفقًا لخبراء في قطاع السيارات.
وقد فُرضت رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات القادمة من الصين، أحد الموردين الرئيسيين لقطع غيار السيارات، كما يُرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع اعتبارًا من 12 مارس، وفق وكالة “فرانس برس”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “فورد”، جيم فارلي، هذا الأسبوع: “الأمر يبدو كما لو أنه يتم فرض رسوم صغيرة هنا وهناك… لكنها لن تكون قليلة عند جمعها معًا”.
ولم يُلحظ أي تراجع في سلسلة القرارات التجارية الصادرة عن البيت الأبيض.
فبعد توقيع ترامب، الخميس، على خطط لفرض “رسوم جمركية متبادلة” واسعة النطاق على الشركاء التجاريين، أشار إلى التفاوت بين الرسوم الجمركية الأميركية ونظيرتها الأوروبية على واردات السيارات كمثال رئيسي على ما يسعى إلى تصحيحه.
وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس عن خططه لفرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية بحلول أوائل أبريل، دون تحديد قيمتها أو البلدان التي ستشملها.
ضغوط على قطاع السيارات
إذا ما تم فرض الرسوم الجمركية المعلّقة على المكسيك وكندا، فستُحدث، وفقًا لفارلي، “فجوة” في صناعة السيارات الأميركية، التي اندمجت مع جيرانها منذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينيات.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة “كوكس أوتوموتيف” تشارلي تشيسبرو: “معظم الناس يدركون المخاطر، لكنهم لا يعتقدون أنها ستؤدي إلى صدمة كبيرة”.
إلى جانب عمالقة ديترويت، تمتلك شركات السيارات الأجنبية أيضًا استثمارات واسعة في كل من المكسيك وكندا. فعلى سبيل المثال، لدى “هوندا” مصانع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولم تستورد أي سيارة باعتها في السوق الأميركية عام 2024 من اليابان، وفقًا لبيانات شركة “جلوبال داتا” للاستشارات.
استثمارات جديدة في الولايات المتحدة
ترى إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية يمكن أن تكون مصدرًا محتملاً للإيرادات، فضلًا عن كونها أداة لتحفيز الشركات العالمية على تعزيز قدراتها التصنيعية داخل الولايات المتحدة.
ووضع ترامب الرسوم الجمركية في صلب شعاره “أميركا أولًا”، معتبرًا إياها وسيلة لتصحيح ما وصفه بالمعاملة “غير العادلة” من قبل الشركاء التجاريين.
وأشارت دراسة نشرها البيت الأبيض، الخميس، إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على السيارات المستوردة، مقارنة بـ2.5% فقط تفرضها الولايات المتحدة.
وتعد شركات السيارات الألمانية أكبر مصدر لواردات السيارات الأميركية من أوروبا، وتشمل علامات تجارية مثل “بي إم دبليو”، و”مرسيدس-بنز”، و”أودي”، التي تمتلك منشآت تصنيع في الولايات المتحدة أيضًا.
وقال نائب رئيس الأبحاث العالمية في “جلوبال داتا” جيف شوستر: “قد يكون من السهل على الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات فيما يخص الرسوم الجمركية على السيارات، نظرًا لأن المركبات الأميركية لا تحظى بشعبية كبيرة في السوق الأوروبية”.
معضلة أمام الشركات العالمية
يعتقد محللون في القطاع أن بعض شركات السيارات الأجنبية قد تعلن خلال الأشهر المقبلة عن خطط لتوسيع أو بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديًا يتمثل في تحديد نوع المركبات التي ينبغي تصنيعها، نظرًا للتغيرات المستمرة في السياسات الأميركية.
فبينما تسعى إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل التجارة الدولية، فإنها تميل إلى التراجع عن الجهود الرامية لتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية، مما يضع الولايات المتحدة على خلاف مع أوروبا والصين وغيرها من الأسواق الكبرى.
ونظرًا إلى أن دورة تصنيع السيارات تمتد لسنوات، فإن القرارات الاستثمارية الحالية قد لا تؤتي ثمارها قبل أربع إلى خمس سنوات.
اقرأ أيضًا:
75 % نمو في صادرات مصر من الذهب مسجلة 3.26 مليار دولار في 2024
وقال شوستر: “بالنسبة للشركات العالمية، ليس من الفعالية بمكان أن تكون لديها استراتيجيات مختلفة في كل سوق”.
