صندوق النقد: نعمل على برنامج تمويل جديد لمصر

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن تضمن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجا جديدا يتعلق بالبيئة والتحول.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم

بينما تسعى مصر إلى صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، وشريحة أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، إذ قال أزعور، في مقابلة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، إن هذه المراجعة، ستضيف مشروعاً جديداً يتابع مواضيع البيئة والتحول ما يعرف بـ”تسهيل الاستدامة المرنة”، وهو مُكمِّل للبرنامج الذي كان قائماً.

وأضاف أنه لهذا السبب سيتم إقرار المراجعة الرابعة وبرنامج جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع السلطات المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة.

ومع نهاية 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته في مارس من 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

“صندوق النقد” يحذر: الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات في مجالات التجارة والضرائب والإنفاق العام وإلغاء القيود والهجرة والتكنولوجيا والأصول الرقمية.

جاء ذلك في تعليقات خلال مشاركتها في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية في دبي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد، إنه سيعلن اليوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وأضاف ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه سيعلن أيضا عن رسوم جمركية في إطار إجراءات متبادلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.

فرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والبرازيل.

وأشارت غورغيفا إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.

وأوضحت أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

أشارت إلى التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.

وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.