تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية للبحث عن المعادن في مارس المقبل، مع إعطاء الأولوية في قبول العروض للشركات والمستثمرين الذين يقدمون قيمة مضافة بتصنيع المواد الخام وتصديرها، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق بلومبرج”.
تكثف الحكومة المصرية جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
وقال المسؤول، إن المزايدة ستشمل “مناطق للتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة لثلاثة موارد طبيعية رئيسية هي الفوسفات والكبريت والبوتاس”.
تطرح هيئة الثروة المعدنية المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب ونسبة مشاركة مجانية لهيئة الثروة المعدنية المصرية في الإنتاج.
زاد إنتاج مصر من الخامات والمنتجات التعدينية 32.5% في 2022-2023 من نحو 8.3 مليون طن في 2017-2018. بحسب بيانات وزارة البترول المصرية، تهدف الوزارة لزيادة صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار في 2040 من 1.6 مليار دولار حالياً.
المسؤول أكد لـ”الشرق” أن مزايدة المعادن “تستهدف التركيز على الخامات المتوفر عنها دراسات استكشافية وتجارب سابقة في عمليات الاستخراج، لضمان نجاحها وجذب كبار المستثمرين، على أن تكون الأولوية للشركات والمستثمرين الذين يقدمون قيمة مضافة للمعادن المستخرجة وتصنيعها بدل تصديرها على صورتها الخام”.
