تدرس الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية، وتقدمت مصلحة الضرائب العقارية بمقترح لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية، الذي يبلغ حاليا نحو مليوني جنيه، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم. اقرأ أيضًا: المركزي: معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 74.8% بنهاية 2024 وقال مصدر حكومي لـ”العربية Business” أنه يجري بحث … تابع قراءة مصر تدرس تعديل قانون الضريبة العقارية وزيادة حد الإعفاء