قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن شركات الأدوية المصرية قدمت مقترحاً، منتصف الأسبوع الحالي، إلى اللجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، والمشكلة حديثاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، بتوفير تمويلات عاجلة بقيمة 7 مليارات جنيه لشركات الأدوية، ضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15%.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات “اقتصادية قناة السويس”.. ويفتتح مصانع بـ”السخنة”
وأضاف عوف لـ “العربية Business” أن المقترح المقدم من قطاع الأدوية طلب رفع سقف تمويل الشركة الواحدة ضمن المبادرة إلى 300 مليون جنيه، بدلاً من 75 مليون جنيه فقط.
“طالبنا أيضاً أن تشمل المبادرة تمويل رأس المال العامل لشركات الأدوية لشراء خامات الإنتاج بجانب الهدف الرئيسي للمبادرة والخاص بتمويل خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها”، بحسب عوف.
وفي نهاية العام الماضي، أطلقت الحكومة، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بواقع 75 مليون جنيه للشركة الواحدة.
وقبل يومين، قال وزير المالية، أحمد كجوك، أنه سيتم تفعيل المبادرة التي تدعمها وزارته بسعر فائدة منخفض 15% سنوياً، مطلع مارس المقبل.
أزمة سيولة
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن نائب رئيس الوزراء أبلغ ممثلي القطاع الدوائي (غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية) بصعوبة رفع سقف تمويل الشركة الواحدة ضمن المبادرة إلى 300 مليون جنيه، لكن قد يتم السماح باستخدام التمويلات لحل أزمة السيولة في الشركات ومساعدتها لشراء الخامات الدوائية اللازمة.
“قطاع الدواء يعاني من أزمة سيولة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف في مصر مطلع مارس الماضي ولا يستطيع تدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لشراء المواد الخام بسبب ارتفاع سعر الدولار، ونحتاج تمويلات عاجلة حتى لا تتكرر المشكلات التي واجهت القطاع العام الماضي بالإضافة إلى تلبية احتياجات الدولة برفع المخزون الاستراتيجي من الأدوية إلى 6 أشهر”، وفقاً لعوف.
وترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، الاثنين الماضي، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
تحديات صناعة الأدوية في مصر
ووفق بيان صادر عن وزارة الصناعة، ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصرية سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية.
كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضاً استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محلياً، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
وتناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
اقرأ أيضًا:
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي.
