انخفضت قيمة واردات مصر من اللحوم الحية خلال العام الماضي بنسبة 44% إلى نحو 40 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار في 2023، وفق مصادر بوزارة الزراعة لـ”العربية Business”.
اقرأ أيضًا:
بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانيًا لشركة هايد بارك العقارية للتطوير بمبلغ 2.6 مليار جنيه
أوضحت أن هذا هو أدنى مستوى تسجله واردات اللحوم الحية في مصر تاريخيا، إذ تراجعت أعداد الرؤوس المستوردة إلى أقل من 100 ألف رأس مقابل 180 ألف رأس في العام السابق له.
عزا تراجع أعداد رؤوس الماشية الحية المستوردة إلى استمرار التوترات في السودان، وهو البلد الأكبر توريدًا للحوم إلى مصر.
تابع: “الواردات كانت قد تراجعت عام 2023 على خلفية أزمة العملة الصعبة، لكنها لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية بعد تحرير أسعار الصرف في 2024، بسبب صعوبة الحصول على تعاقدات من بعض الأسواق الرئيسية”.
وتراجعت قيمة واردات الماشية الحية العام الماضي بنسبة 85% من أعلى مستوى تاريخي سجلته في 2021 بما يتجاوز 275 مليون دولار وقتها لإجمالي نحو 300 ألف رأس ماشية.
تتراوح أسعار اللحوم الحية ” حاليا في مصر بين 150 جنيها للكلج من الجاموس وترتفع إلى 180 جنيه للكلج من الأبقار.
قال أحد مستوردي اللحوم الحية في مصر، إن الواردات تتراجع بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التربية خاصة الأعلاف التي تجاوزت 23 ألف جنيه للطن في ذروة أزمة العملة الصعبة مطلع العام الماضي.
وتعتمد صناعة الأعلاف على مدخلات إنتاج مستوردة بالكامل تقريبًا، إذ تمثل نحو 70% من تكاليف الإنتاج، وتحتاج البلاد إلى استيراد 32 ألف طن خامات ذرة وفول صويا يوميًا لتلبية احتياجات الصناعة، وفق تقديرات اتحاد منتجي الدواجن.
أوضح لـ”العربية Business” أن تراجع الواردات وارتفاع التكاليف وانخفاض البديل المحلي كلها أسباب أثر على أسعار اللحوم التي يحصل عليها المستهلكين بصورة مباشرة ليتجاوز سعر الكلج 450 جنيه ويقترب من 500 جنيها في بعض المناطق.
وانخفضت أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة 54.7% عام 2019، لتسجل 7.4 مليون رأس، بدلًا من 16.3 مليون رأس عام 2018، وفق آخر إحصاء صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الثروة الحيوانية.
اقرأ أيضًا:
وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالعبور الجديدة والساحل الشمالي
ذكر أن واردات شركته لم تتجاوز 7 آلاف رأس ماشية خلال العام الماضي بالكامل، ومع أزمات التكلفة تراجعت القدرات الإنتاجية للمزارع إلى أقل من 40% من الطاقة التشغيلية بنهاية العام الماضي.
