التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له.
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.3 مليار دولار لمصر لدعم استراتيجية تغير المناخ
وبحث الطرفان التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع.
وتم عقد اجتماعًا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وناقش الاجتماع مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة ، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة.
التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء
ناقش وزير الكهرباء خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل.
وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين.
فى إطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة، وتطرق الاجتماع إلى بحث امكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال.
وأوضح أن التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات السكنية واتخاذ مايلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.
وأشار إلى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفًا أن الدولة قدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة.
