قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تواصل أداء دورها الحيوي من خلال المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر والمتمثل في تقديم إطار متكامل للتمويل يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات على تقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية
وأضاف الشيخ، خلال كلمته بمؤتمر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، أن البورصة تركز على توجيه الاستثمارات سواء من الأفراد أو المؤسسات كتمويل مستدام للشركات عند قيدها في البورصة المصرية، وذلك لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية وفقًا لنهج التمويل الصحيح.
وأكد الشيخ، أن البورصة تلعب دورًا فعالًا في تعزيز التمويل المبتكر في مصر، وذلك ضمن استراتيجيتها لتوفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل لزيادة عمق وسيولة السوق ولتعظيم العائد للمتعاملين.
ماذا قدمت البورصة المصرية في مجال التمويل المستدام ورأس المال الخضراء؟
وتابع:” في مجال تعزيز التمويل المستدام وأسواق رأس المال الخضراء كان للبورصة سبقًا هام في مجال الاستدامة حيث دشنت مؤشر الاستدامة منذ عام 2010، وهو المؤشر الثاني على مستوي الأسواق الناشئة، وذلك إدراكًا منها بأهمية نشر الوعي بالاستدامة ومعايير الحوكمة والمسئولية المجتمعية، وهو ما كان إِستشراقًا لكون الاستدامة أحد عوامل جذب الاستثمارات وبالأخض الأجنبية منها”.
وأشار أحمد الشيخ، إلى أن البورصة ألزمت الشركات المقيدة بإصدار تقارير الاستدامة والالتزام بمعايير الاستدامة بما يسهل لها الحصول على تمويل أفضل وزيادة تصديرها لمنتجاتها خارج مصر، وذلك تعزيزًا للاستثمارات المسئولة وتوفير خيارات استثمارية مستدامة، وتيسير تمويل المشاريع المستدامة عن طريق تداول الشهادات والصكوك الخضراء، وتشجيع الشركات المصدرة على الالتزام بمعايير الاستدامة بصفة عامة والعمل على خفض انبعاثاتها من الغازات الدافئة والتوسع فيها بما يسمح لتلك الشركات بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وقد استحدثت البورصة فكرًا جديدًا يتمثل في حس الشركات المقيدة بها خاصة في قطاعات، مثل: استصلاح الأراضي على مزيد من خفض الانبعاثات الكربونية بما يسمح لها بتداول شهادات كربون يتم قيدها بالبورصة المصرية بجانب الأوراق المالية من أسهم وسندات لهذه الشركات، بما يضمن توفير سوق متكامل لتداول شهادات الكربون بالتعاون والتنسيق المتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل على هذه الشهادات وذلك لتشجيع الشركات على تقليل انبعاثاتها واسترجاع جزء أو كل من استثماراتها في ذلك الخفض أو تحقيق عوائد إضافية من خلال إصدار وبيع تلك الشهادات، وكذلك من الناحية الأخري مساعدة الشركات التي لم تستطع تحقيق خفض فعلي للانبعاثات على شراء شهادات الكربون من خلال منصة التداول التى توفرها البورصة.
إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33
وفي مجال التمويل الإسلامي والأخضر، فقد تم إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 في يونيو 2024، ويضم 33 شركة تمثل 14 قطاع من القطاعات المكونة للبورصة المصرية، لافتًا إلى أنه تم اختيار تلك الشركات وفقًا لمنهجية أقرتها لجنة رقتبة شرعية مكونة من البورصة المصرية تضم مجموعة من خبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية بالأزهر الشريف.
وكشف الشيخ، عن تحقيق مؤشر الشريعة الإسلامية عائدًا من إنطلاقه في يونيو الماضي بلغ 32%، في حين حقق منذ بداية العام الحالي 2025 عائدًا قدرة 9%، وهى نسب مرتفعة مقارنة بباقي المؤشرات العالمية والإقليمية.
وصرح رئيس البورصة المصرية، بأن عدد صنايق الاستثمار التى تتبع مؤشر الشريعة الإسلامية بلغ 3 صناديق استثمارية حتي الآن، وفي الطريق لحصول صندوقين آخرين على موافقة البورصة لتتبع المؤشر.
اقرأ أيضًا:
وفيما يتعلق بالصكوك الإسلامية فإن البورصة المصرية مقيد بها 4 إصدارات بقيمة 2.5 مليار جنيه تقريبًا، وهو أقل من المستهدف بكثير حيث تسعي البورصة إلى تنشيط سوق قيد وتداول الصكوك الخضراء والمتوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية كمصدر لتعبئة المدخرات لتوفير التمويل المناسب للشركات والتمويل المستدام لهذه الشركات المقيدة في البورصة.
وبحسب أحمد الشيخ، قأن البورصة تعمل في الوقت الحالي على تدشين مؤشر جديد يجمع بين مبادىء كل من الشريعة الإسلامية من ناحية ومعايير الاستدامة من ناحية أخري كمشروع مستقبلي تسعي إليه البورصة في تحقيقه خلال الفترة القادمة بإلاضافة إلى عملية قيد الصكوك الخضراء المتوافقة مع معايير الشريعة المستدامة.
