قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه فيما يتعلق بخطوات البورصة في مجال التمويل الإسلامي والأخضر، فقد تم إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 في يونيو 2024، ويضم 33 شركة تمثل 14 قطاع من القطاعات المكونة للبورصة المصرية.
اقرأ أيضًا:
مصدر مسؤول بالبورصة: نجري محادثات مع 15 شركة تحت القيد تعمل في قطاعات مختلفة
ولفت الشيخ، خلال كلمته بمؤتمر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى أنه تم اختيار تلك الشركات وفقًا لمنهجية أقرتها لجنة رقتبة شرعية مكونة من البورصة المصرية تضم مجموعة من خبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية بالأزهر الشريف.
وكشف الشيخ، عن تحقيق مؤشر الشريعة الإسلامية عائدًا من إنطلاقه في يونيو الماضي بلغ 32%، في حين حقق منذ بداية العام الحالي 2025 عائدًا قدرة 9%، وهى نسب مرتفعة مقارنة بباقي المؤشرات العالمية والإقليمية.
وصرح رئيس البورصة المصرية، بأن عدد صنايق الاستثمار التى تتبع مؤشر الشريعة الإسلامية بلغ 3 صناديق استثمارية حتي الآن، وفي الطريق لحصول صندوقين آخرين على موافقة البورصة لتتبع المؤشر.
ماذا قدمت البورصة المصرية في مجال التمويل المستدام ورأس المال الخضراء؟
وتابع:” في مجال تعزيز التمويل المستدام وأسواق رأس المال الخضراء كان للبورصة سبقًا هام في مجال الاستدامة حيث دشنت مؤشر الاستدامة منذ عام 2010، وهو المؤشر الثاني على مستوي الأسواق الناشئة، وذلك إدراكًا منها بأهمية نشر الوعي بالاستدامة ومعايير الحوكمة والمسئولية المجتمعية، وهو ما كان إِستشراقًا لكون الاستدامة أحد عوامل جذب الاستثمارات وبالأخض الأجنبية منها”.
وأشار أحمد الشيخ، إلى أن البورصة ألزمت الشركات المقيدة بإصدار تقارير الاستدامة والالتزام بمعايير الاستدامة بما يسهل لها الحصول على تمويل أفضل وزيادة تصديرها لمنتجاتها خارج مصر، وذلك تعزيزًا للاستثمارات المسئولة وتوفير خيارات استثمارية مستدامة، وتيسير تمويل المشاريع المستدامة عن طريق تداول الشهادات والصكوك الخضراء، وتشجيع الشركات المصدرة على الالتزام بمعايير الاستدامة بصفة عامة والعمل على خفض انبعاثاتها من الغازات الدافئة والتوسع فيها بما يسمح لتلك الشركات بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضًا:
وقد استحدثت البورصة فكرًا جديدًا يتمثل في حس الشركات المقيدة بها خاصة في قطاعات، مثل: استصلاح الأراضي على مزيد من خفض الانبعاثات الكربونية بما يسمح لها بتداول شهادات كربون يتم قيدها بالبورصة المصرية بجانب الأوراق المالية من أسهم وسندات لهذه الشركات، بما يضمن توفير سوق متكامل لتداول شهادات الكربون بالتعاون والتنسيق المتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل على هذه الشهادات وذلك لتشجيع الشركات على تقليل انبعاثاتها واسترجاع جزء أو كل من استثماراتها في ذلك الخفض أو تحقيق عوائد إضافية من خلال إصدار وبيع تلك الشهادات، وكذلك من الناحية الأخري مساعدة الشركات التي لم تستطع تحقيق خفض فعلي للانبعاثات على شراء شهادات الكربون من خلال منصة التداول التى توفرها البورصة.
