تترقب الحكومة المصرية الكشف عن القيمة العادلة لبنك القاهرة، لدراسة ملاءمة التقييم للتطورات والأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحقيقه حصيلة مناسبة جراء بيع حصة كاملة فيه، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري لقيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة تمهيدا لشراء حصة قد تصل إلى 60% من البنك، وفق مصادر تحدثت لقناة “العربية Business”.
اقرأ أيضًا:
وأشارت إلى أنه لا يوجد تقييم واضح للبنك، وأن كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد تسريبات.
وبحسب المصادر، فإنه في حال عدم ملاءمة التقييم، سيتم الاتجاه إلى طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية، بدلاً من بيع حصة حاكمة فيه.
وبينما يتداول أن البيع سيكون في حدود عملية تقييم البنك التي يمكن أن تصل إلى مليار – 1.5 مليار دولار، إذ أجري في 2008 مزاد لبيع بنك القاهرة، إلا أنها تبقى في النهاية مجرد تسريبات قد لا تكون صحيحة. وتشهد السوق انتقادات لما تم تسريبه عن عملية تقييم البنك بين مليار إلى 1.5 مليار دولار في حين تم تقييم البنك عام 2008 من البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.
وعرض البنك الأهلي اليوناني ملياري دولار لشراء البنك، وهو ما قد يقل عن التقييم الحالي.
سيتباين التقييم بشدة بين 2008، و2025، وفق سعر الصرف البالغ في عام 2008 نحو 5.5 جنيه للدولار، مقابل 50.6 جنيه للدولار حالياً.
وبلغت أرباح بنك القاهرة خلال العام الماضي نحو 12.4 مليار جنيه بنمو 84%، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 20% إلى 483 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. ويبلغ رأس ماله المدفوع 19 مليار جنيه والمرخص به 50 مليار جنيه.
تأسس بنك القاهرة عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، وانتقلت ملكيته بعد ذلك إلى الدولة. ويُعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بعد بنكي الأهلي ومصر.
اقرأ أيضًا:
ومنذ تحقيقه خسائر ضخمة في عام 2007 وامتلاكه محفظة قروض كبيرة متعثرة، نُقلت ملكيته إلى بنك مصر، بعدد أسهم 400 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ونقلت ملكيته إلى بنك مصر حينئذ بقيمة 1.6 مليار جنيه فقط.
قام بنك مصر بتنقية محفظة القروض الخاصة ببنك القاهرة، ومنذ فترة قصيرة نقلت الملكية من بنك مصر إلى شركة مصر المالية، التابعة لبنك مصر.
