قال مدير مكتب جي إل إل في مصر، أيمن سامي، إن السوق العقارية في مصر شهدت ارتفاعًا في الأسعار خلال عام 2024 ولكن بنهاية العام حدث بعض التباطؤ، والتحديات الأكبر كانت تتمثل في القدرة على ضبط التكلفة مع التضخم الكبير الذي حدث، ما أدى إلى بعض التحديات في المشاريع الموجودة حاليًا.
اقرأ أيضًا:
وأشار في مقابلة مع “العربية Business” إلى أن العام الماضي شهد بعض الأمور التي تعزز ثقة المستهلكين بالسوق، ومنها تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع اتجاه لتطوير المنطقة الواقعة بالساحل الشمالي المصري المطل على البحر الأبيض المتوسط.
وقال “هناك اهتمام كبير، من بعض دول الخليج بأن تستثمر بصورة أكبر في مصر خلال الفترة المقبلة نظرا لأن السوق المصرية واعدة وبها طلب كبير وتعداد السكان كبير أيضا بجانب الطلب الخارجي، ويوجد حاليا مشاريع جاذبة خاصة على المناطق الساحلية، بجانب خطة الدولة لزيادة السياحة التي سترفع الطلب بصورة أكبر على العقارات في مصر”.
وقدر سامي ارتفاع أسعار بيع الوحدات العقارية في مصر خلال العام الماضي، بما يتراوح بين 112 و116% في العام الماضي، وفقا للمنطقة بالمقارنة بعام 2023، أما على مستوى أسعار الإيجار في مدينة القاهرة فارتفعت بنسبة 108% لأن أسعار العقارات زادت بنسبة كبيرة ومتوسطات الدخل للأفراد لم ترتفع، وبالتالي اتجه كثيرون في الفترة الماضية للإيجارات ومن ثم ارتفع الطلب والأسعار بالتبعية.
اقرأ أيضًا:
وقال دير مكتب جي إل إل في مصر، إن خفض الفائدة سيسهل على المطورين عملية التمويل في السوق لأنه مع الزيادات الكبيرة في الأسعار وضعف القدرة الشرائية التي لم تصل إلى المستوى المناسب الذي يمكن المستهلكين من شراء الوحدات، بدأ المطورون مؤخرا يقدمون عروض تخفيضات على فترات سداد أطول.
وتوقع تراجع المطورين عن فترات السداد الطويلة، وهذا سيكون صحيا أكثر، لأنه مع زيادة الفائدة في ظل التضخم المرتفع يصعب تثبيت سعر التكلفة ويمكن أن يدخل المطورين في تحديات.
