تستهدف الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية بما يسمح بزيادة حد الإعفاء إلى 4 أو 5 ملايين جنيه من مليوني جنيه حاليًا، مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم، بموازاة رفع مستهدفها السنوي لحصيلة هذه الضريبة إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بحسب أشخاص مطلعين لـ”الشرق”. اقرأ أيضًا: الكويت تزيد استثماراتها في مصر 20% وتجدد … تابع قراءة الحكومة تتجه لزيادة حد إعفاء الضريبة العقارية إلى 5 ملايين جنيه