قال رئيس شركة المراكبي للصلب حسن المراكبي، إن الشركة تعمل على خطة جديدة لزيادة صادراتها من الصلب إلى الأسواق العالمية وتنمية عائدات التصدير السنوية.
اقرأ أيضًا:
مدبولى يتابع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وخطط الإنتاج والاستكشاف بالبحر المتوسط
أوضح المراكبي لـ”العربية Business”، أن الخطة التي تعمل عليها الشركة حاليا مدتها ثلاثة أعوام – وبدأت 2024 – باستثمارات تقديرية تبلغ 30 مليون دولار.
أضاف أن خطة الشركة لتنمية صادراتها تركز على شقين، الأول هو تطوير عمليات الإنتاج عبر إضافة منتجات جديدة وتطوير رتب منتجات الصلب بإجمالي استثمارات تقترب من 10 ملايين دولار.
الهدف الثاني هو هدف تقليل البصمة الكربونية إلتزاما بالحدود التي ستطبقها أوروبا على وارداتها بداية من 2026، وبالفعل بدأت الشركة استغلال كافة المناطق الخالية داخل المصانع لوضع لوحات طاقة شمسية لتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وفق المراكبي.
وقال إن الشركة تدرس إنشاء محطة طاقة شمسية خارج حدود المصنع بإجمالي استثمارات تقديرية تصل إلى 20 مليون دولار، بهدف زيادة الطاقة المتجددة للمصانع في مزيج الطاقة المستخدم.
وتستهدف الشركة الوصول إلى ما بين 45-50% طاقة متجددة في مزيج الطاقة المستخدم لديها، من المتوقع أن تصل إلى 15% في المرحلة الأولى.
وتنتج المراكبي حديد التسليح ولفائف الأسلاك، لكنها تُركز أكثر على اللفائف أثناء التصدير نتيجة عدم وجود تعقيدات بالنسبة للموافقات والاعتمادات الجمركية في الأسواق المستهدفة بعكس حديد التسليح الذي يخضع للمراقبة بصورة أشد.
قال المراكبي، إن الشركة تستهدف أن تتجاوز صادراتها هذا العام 120 مليون دولار بنمو يتراوح بين 10-15% مقارنة بصادرات العام الماضي.
وبلغت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال العام الماضي نحو 2.25 مليار دولار مقابل 2.35 مليار دولار في 2023، بتراجع 4%، بحسب بيانات اطلعت عليها “العربية Business”.
قال رئيس شركة المراكبي، إن السوق بالكامل ينتظر عودة العمل الفعلية بالإجراءات البنائية لعام 2008 والتخلي عن التشديدات التي ظهرت للمرة الأولى في 2021، وهو الأمر الذي سيحين من صناعة الصلب في مصر بشكل عام، ومواد البناء بالكامل.
أوضح أن أكبر مشكلة تواجه الصناعة حاليا هي ارتفاع تكاليف التمويل وسحب السيولة من الأسواق ما سبب الركود وأضعف البناء بشكل كبير، لكنه يرى أن الوضع سيتحسن قريبا مع تراجع التضخم، الأمر الذي قدر يدعم تراجع اسعار الفائدة قريبا.
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025، وفقًا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال إن المراكبي البناء من قبل الأفراد يمثل نحو 40% من الطلب السنوي، وأكد أن عودته يمثل دَفعة قوية للصناعة التي تعاني من ضعف عام في الإنتاج الفعلي الذي يقدر بـ8 ملايين طن سنويًا مقارنة بالإمكانات الفعلية المتاحة المُقدرة بـ15 مليون طن.
اقرأ أيضًا:
أوضح أن الوصول إلى الطاقة الكاملة داخل المصانع بحاجة إلى طلب حقيقي، وتوافر خامات بشكل مستدام، مع التوسع في التصدير، والذي يحتاج بدوره إلى أسواق عالمية نشطة تعمل بأسعار تنافسية، مع خفض تكاليف التصنيع في مصر بصورة أفضل من الحالية.
