قال حاتم توفيق، سكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة والعضو المنتدب لكايرو سولار، إن توقف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن تلقي طلبات ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة منذ الأسبوع الماضى ولأجل غير معلوم ما نتج عنه مشاكل كبيرة لشركات الطاقة الشمسية والتي لديها إلتزامات وتعاقدات مع العملاء من أصحاب المصانع و المشروعات التي تسعي لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة و المتجددة في مزيج الطاقة المستهلكة في مشروعاتها.
اقرأ أيضًا:
200 مليون طن.. اكتشاف مصدر طاقة نظيف يكفي البشرية آلاف السنين
وأكد توفيق بالنيابة عن شركات مستثمريين الطاقة الشمسية في تصريحات خاصة لموقع “استدامة نيوز”، أن عدم استدامة واستقرار التشريعات واللوائح المنظمة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء له أثر بالغ السوء علي مساهمة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وتابع:”نحن نثمن الدور الذى يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأجهزة وزارة الكهرباء من دعم و تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة إلا أن الشفافية والوضوح في التعامل تزيد الثقة بين المستثمرين و أجهزة الوزارة وهو ما يمكننا من الرد المناسب علي العملاء الذين تم التعاقد معهم لربط محطات الطاقة الشمسية و تقديم الاجابات المقنعة”.
وطالب توفيق، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بإعادة العمل بنظام صافي القياس وفتح باب تلقي طلبات الربط حتي يتم النظر في المقترح الجديد إن وجد.
وأوضح أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2020 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والذي وضع الإطار التنظيمي لتبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس (Net Metering)، فقد وردتنا شكاوى متزايدة من الشركات المؤهلة التي فوجئت برفض طلبات تركيب محطات طاقة شمسية بقدرات تتجاوز 500 كيلووات، دون أي إعلان رسمي أو جدول زمني واضح، مما تسبب في حالة من القلق وعدم اليقين داخل القطاع.
ولفت إلى أن هذا الإجراء المفاجئ لم يؤثر فقط على استثمارات الشركات، بل امتد ليشمل آلاف المهندسين والفنيين والعاملين الذين أفنوا سنوات في بناء قطاع واعد يُمثل حجر الأساس في تحقيق رؤية مصر 2030. كما أن العملاء، الذين وثقوا في توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة، باتوا اليوم مترددين وخائفين من اتخاذ القرار الصحيح، خشية تغير السياسات دون إنذار مسبق.
وتابع:”ندرك حجم التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة ملف الطاقة، و نتفهم الحاجة إلى مراجعة السياسات التنظيمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للوطن والمواطن. ومع ذلك، فإن غياب الوضوح والتواصل الفعال بشأن هذه التعديلات يهدد ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية يصعب تعويضها.”
ويتحدث توفيق، باسم أكثر من 154 شركة مؤهلة، و2000 موظف يعملون في هذا القطاع، نلتمس من سيادتكم التكرم بتوضيح الموقف الرسمي لمرفق الكهرباء بشأن قبول طلبات تركيب المحطات فوق 500 ك.و، حفاظًا على إستقرار السوق وحماية الاستثمارات القائمة.
اقرأ أيضًا:
وأعرب عن أمله في تحديد موعد اجتماع عاجل مع مرفق الكهرباء ووزير الكهرباء لمناقشة هذه المستجدات، ووضع خارطة طريق واضحة تكفل استمرار نمو هذا القطاع بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وقال توفيق، نثق في رؤيتكم الثاقبة وحرصكم الدائم على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية، ونتطلع إلى استجابة سريعة تعزز ثقة الجميع في استدامة قطاع الطاقة المتجددة.
