توقف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن تلقي طلبات ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة منذ الأسبوع الماضي ولأجل غير معلوم مما سبب مشاكل كبيرة لشركات الطاقة الشمسية والتي لديها التزامات وتعاقدات.
اقرأ أيضًا:
383.65 مليون جنيه حجم أقساط الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال 6 أشهر
وتلقت “العربية Business” شكوى من 145 شركة طاقة شمسية مؤهلة أكدت فيها أيضا رفض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء طلبات تركيب محطات شمسية بقدرات تتجاوز 500 كيلووات دون إعلان رسمي أو جدول زمني واضح مما تسبب في حالة قلق وعدم يقين داخل القطاع.
وذكرت الشركات أن الدولة تعمل على مراجعة السياسات التنظيمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة والمواطن، ولكن غياب الوضوح والتواصل الفعال بشأن التعديلات يهدد ثقة المستثمرين وقد يؤدي لخسائر اقتصادية للقطاع.
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة “كايرو سولار” حاتم توفيق، إن الجميع تفاجأ بوقف قبول الطلبات بحجة أن هناك قانونا أفضل جار إعداده، مشيرا إلى أنه يوجد 154 شركة طاقة شمسية مسجلة على موقع EgyptHub.org، بمتوسط 2000 موظف دائم، وحوالي 5000 موظف غير دائم، بالإضافة إلى شركات التوريد التي تعمل في القطاع منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية Business”، أن شركات الطاقة الشمسية كانت تستعد لتنفيذ مشاريع بقدرة 1000 ميجاوات (1 جيجاوات)، وهو حجم استثمارات يقارب ما تم إنشاؤه في بنبان، حيث ضخت الشركات أموالًا واستثمرت في العمالة والتجهيزات، قبل أن تفاجأ بتغيير القوانين بشكل مفاجئ.
وتساءل: “لماذا يتم تغيير القوانين أثناء تشغيل النظام؟ لماذا يتم وقف قبول الطلبات بشكل مفاجئ؟ إذا كان الهدف هو تطوير القوانين، فلماذا لم يتم التشاور معنا مسبقًا بدلًا من تعطيل المشروعات ووقف الاستثمارات؟”.
مطالبات بحل سريع وإعادة فتح الباب للاستثمار
وأوضح توفيق أن شركات الطاقة الشمسية والمستثمرين قدموا مبادرة “شمس مصر”، التي تهدف إلى تعزيز إنشاء المحطات اللامركزية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المحطات الصغيرة تساهم في تقليل تكاليف نقل الكهرباء، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة.
وقال: “المحطات اللامركزية توفر للدولة نصف جنيه لكل كيلووات يتم إنتاجه محليًا، لأنها تلغي الحاجة إلى نقل الكهرباء لمسافات طويلة، مما يقلل الفاقد في الشبكة”.
وأضاف أن الشركات لا تعترض على تحديث القوانين، بل تدعو إلى تحسينها وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا: “نريد قانونًا أكثر كفاءة، يساعد في تسهيل إجراءات التمويل، ويوفر دعمًا ميسرًا للمشروعات الصغيرة، بدلًا من تعطيل القطاع بالكامل”.
ولفت إلى أن كل محطة صغيرة بقدرة 1 ميجاوات توفر نحو 150 ألف دولار من تكلفة الغاز على الدولة، موضحا أن المحطة الواحدة تكلفتها حوالي 300 ألف دولار. أكد أن دعم وزارة المالية بالمبادرة حتى لو وصل لـ50% ستسترجع أموالها في عام واحد.
آليات عمل الطاقة الشمسية في مصر
أوضح أن قطاع الطاقة الشمسية في مصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل المحطات الكبيرة مثل مشروع بنبان، الذي يعتمد على تعريفة محددة لشراء الكهرباء من الحكومة، والثاني هو يخص منتجي الطاقة المستقلين الذي يتيح للشركات بيع الكهرباء مباشرة للقطاع الخاص، حيث يتمكن الأفراد وأصحاب المصانع من تركيب محطات على أسطح منشآتهم لاستهلاك الطاقة الشمسية وتوفير تكاليف الكهرباء على المدى الطويل.
وأوضح أن إنشاء محطات بقدرة أقل من 500 كيلووات يتطلب التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء المحلية والحصول على الموافقة، وهي عملية تستغرق ما بين شهر إلى شهرين وتكلفتها منخفضة. أما المحطات الأكبر، التي تتجاوز قدرتها 500 كيلووات، فتخضع لإجراءات إضافية، مثل دراسات الأثر البيئي والحصول على موافقات من وزارة البيئة ومرفق الكهرباء، ثم استخراج تراخيص الإنشاء والتشغيل.
مخاطر استمرار التوقف وتأثيره على المستثمرين
وحذر توفيق من أن استمرار تجميد الموافقات قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، قائلًا: “نحن نتحدث عن 3 شهور من التوقف على الأقل، كيف يمكننا الاستمرار في دفع الرواتب وتحمل التكاليف في ظل هذا التجميد؟ المستثمرون أصبحوا متخوفين من الدخول في مشاريع جديدة بسبب هذا الغموض”.
اقرأ أيضًا:
وختم حديثه قائلًا: “نحن لا نعارض تحسين القوانين، لكن يجب أن يكون هناك حوار مع الشركات قبل اتخاذ قرارات مفاجئة. نأمل في حل سريع، لأن استمرار الوضع الحالي قد يتسبب في خسائر ضخمة للقطاع وللاقتصاد المصري ككل”.
