قال رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، معتز رسلان، إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الكندية في مصر بنسبة 10% إلى 2.2 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل نحو مليارَي دولار حاليًا.
اقرأ أيضًا:
وزير البترول يوجه “إبيسكو” للخدمات البترولية بوضع خطة لتحسين الأداء المالى وتقليل التكاليف
أضاف رسلان لـ “العربية Business”، أن عددًا من الشركات الكندية تدرس التوسع في مصر وبعض البلدان المجاورة، وأن توافر الحوافز والتسهيلات بجانب الترويج الجيد قد يدفع الشركات للتوجه نحو مصر، رغم قوة المنافسة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إقليميًا.
“تتركز الاستثمارات الكندية في مصر في عدة قطاعات أهمها البتروكيماويات والخدمات والاستشارات، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة جذب استثمارات في قطاعات جديدة”، بحسب رسلان.
وأشار إلى أن مصر تتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كندا إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بقرابة مليار دولار بنهاية 2024.
“بشكل عام نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كندا بنسبة 100% مستقبلًا، ولدينا فرصة حاليًا لتحقيق معدل نمو للتجارة البينية في ظل توتر العلاقات بين كندا وأميركا”، وفقًا لرئيس مجلس الأعمال.
بعثة تجارية إلى كندا
قال رسلان، إن مجلس الأعمال المصري الكندي يعتزم تنظيم بعثة تجارية لكندا منتصف شهر أبريل المقبل، بهدف الترويج لزيادة التجارة والاستثمارات الكندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، بجانب دعوة المستثمرين في كندا للتوجه قليلًا نحو الشرق الأوسط.
وأوضح أن البعثة التجارية ستشهد تواجد قوي من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستضم 15 شركة كبرى، وعدد من ممثلي الحكومة من بينهم مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين، وعدد من مسؤولي وزارة البترول والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
“كندا من الدول السبع الكبار التي تسعى مصر لجذب استثمارات منها وزيادة التبادل التجاري معها، ونحرص سنويًا على تنظيم بعثة تجارية إليها لعرض بعض الفرص وعقد لقاءات مع الشركات المهتمة بالاستثمار أو التصدير لمصر”، وفقًا لرسلان.
جذب مدخرات المصريين في كندا
قال رسلان إن كندا تضم جالية مصرية كبيرة، وإن البعثة التجارية تستهدف عقد لقاءات معها لبحث فرص جذب استثماراتهم ومدخراتهم للسوق المحلية.
اقرأ أيضًا:
“لدينا رغبة في استقطاب استثمارات من المصريين العاملين في كندا، خاصةً مع توفر مبادرات حكومية مميزة للمصريين بالخارج، منها ما يتعلق بالأراضي والوحدات السكنية”.
