توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بعد أربع سنوات صعبة، ليصل إلى 4%.
اقرأ أيضًا:
وأرجع ذلك إلى تراجع التضخم من ذروته البالغة 36% العام الماضي إلى أقل من 13% في فبراير، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية، اعتبارًا من أبريل.
وتوقع أن يخفض “المركزي” الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا خلال أبريل، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أنه حتى بعد الخفض، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة عند 8-9% بنهاية العام.
وقال إن هذه الخطوة ضرورية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأسهم، مما يدعم النمو الاقتصادي المدفوع بتعافي الاستهلاك.
وذكر أن التحديات الخارجية تظل الخطر الأكبر على استدامة المالية العامة، لا سيما إذا لم يُسمح للعملة بالتحرك بحرية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن سعر الصرف لا يزال يتحرك في نطاق محدود، مما يتطلب مزيدًا من الإصلاحات لضمان مرونته الفعلية.
وفي الوقت نفسه، تفاقم العجز في الحساب الجاري بسبب ارتفاع الواردات وزيادة تكاليف الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقع أن يظل العجز مرتفعًا بين 15-20 مليار دولار ما لم تتحسن إيرادات قناة السويس.
وقال إن طرح سندات مصر الدولية لاقى إقبالًا وإن مصر ستستخدم جزءا من حصيلة السندات لسد جزء من فجوة التمويل الخارجي، التي نقدرها بـ10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
ولفت إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات الإقليمية، حافظت عوائد السندات المصرية على استقرارها النسبي منذ يوليو الماضي، حيث بلغ العائد على سندات اليوروبوند لأجل خمس سنوات 8.6%، بينما استقرت عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) عند 578 نقطة أساس، مما يشير إلى استقرار نسبي في مستويات المخاطر الائتمانية للديون السيادية المصرية.
وتوقع البنك أن تستأنف الحكومة تخفيض دعم الطاقة بعد توقف دام ستة أشهر، حيث قد يتم رفع أسعار الوقود بنسبة 15-20% في أبريل، يتبعها رفع آخر خلال الربع الثالث، للوصول إلى معدل استرداد التكلفة بالكامل بحلول نهاية 2025.
وقال إن إمكانية استئناف خفض الدعم على الوقود بما في ذلك الغاز الطبيعي والكهرباء، قد يدفع متوسط التضخم إلى 15% في 2025 و12% في 2026.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026، وهو هدف يبدو قابلًا للتحقيق وفقًا للاتجاهات الحالية.
اقرأ أيضًا:
البنك الأهلي المصري يقترض من بنك التنمية الصيني مبلغ 76.5 مليون دولار
وتوقع بنك الكويت الوطني، أن يتسع العجز المالي بشكل كبير خلال العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% في 2023/2024، حيث كان العجز في العام السابق منخفضًا بشكل استثنائي بسبب الإيرادات غير المتكررة المرتبطة بصفقة رأس الحكمة.
أما العوامل التي قد تحد من هذا التوسع، فتشمل إمكانية إبرام صفقة كبرى جديدة تعزز الإيرادات، وتراجع أسعار الفائدة الذي سيؤثر بشكل أساسي على الربع الأخير من العام، إلى جانب تعافي إيرادات قناة السويس.
