كشف استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار أن التضخم في مصر سيواصل التراجع خلال شهر مارس بدعم من المقارنة مع سنة الأساس.
وانخفض التضخم بشكل حاد في فبراير الماضي إلى 12.8% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع استمرار تراجع التضخم في مارس بشكل هامشي لا يتجاوز 0.5% نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ إذ سجل 33.3% في مارس 2024.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يتراجع التضخم بشكل طفيف في مارس إلي 12.4% علي أساس سنوي بفضل سنة الأساس في ظل استقرار الأسعار نسبياً، بارتفاع طفيف بنسبة 0.5% علي أساس شهري تأثرا بالفترة الموسمية تزامناً مع عيد الفطر، وذلك على أن تصل معدلات التضخم في المتوسط إلى 13.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
معدلات التضخم
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أشار إلى توقعات بتراجع جيد في معدلات التضخم في مارس 2025.
بينما يرجح 40% ممن شملهم الاستطلاع أن ترتفع معدلات التضخم مجدداً خلال شهر مارس بنسبة لا تتخطى 1% مدفوعة بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وتتوقع كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال سارة سعادة تسارع معدلات التضخم إلى 13.3% بسبب الضغوط التضخمية المصاحبة لشهر رمضان والتي عوضت بشكل جزئي بتراجع أسعار بعض الخضروات الموسمية.
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي يرى 70% من المشاركين في الاستطلاع أن معدلات التضخم في المدن المصرية ستشهد ثباتاً نسبياً حول المستويات الحالية لاسيما في ظل استقرار سعر الصرف واستمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
بينما يتوقع 20% أن يتخذ التضخم مساراً تصاعدياً في الفترة من أبريل وحتى يونيو القادم حال رفع أسعار المحروقات والارتفاع المحتمل في مستويات التضخم العالمية تأثراً بالتوترات التجارية الراهنة.
وكانت الحكومة قد وافقت على خفض الدعم المخصص للمواد البترولية بنحو 51.4% في موازنة العام المالي المقبل ليبلغ 75 مليار جنيه، في إطار خطتها للوصول بأسعار الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بنهاية 2025.
ويرى مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار أن مصر لن تلجأ لرفع أسعار المحروقات بمستويات كبيرة لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول عالمياً، إلا أن ثمة مخاوف بشأن مستويات التضخم العالمية وسط التوترات التجارية الحالية، متوقعاً أن تحوم معدلات التضخم المحلية حول مستويات 12.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري
