تخطط “مجموعة منصور” لاستثمار أكثر من 150 مليون دولار في مصر لتأسيس مصنع جديد لتجميع السيارات التقليدية والكهربائية، وفق تصريحات محمد منصور رئيس مجلس إدارة المجموعة لـ”الشرق” خلال فعاليات مؤتمر قمة “صوت مصر” اليوم الثلاثاء، دون تحديد إطار زمني لافتتاح المصنع.
اقرأ أيضًا:
وزير الصناعة ونظيره الفرنسي يشهدان توقيع عقد أرض مجمع “ألستوم” الصناعي على 40 فدانًا
منصور الذي لدى عائلته استثمارات في عدد من الدول، وأكثر من 100 مكتب استثماري حول العالم، عبر عن تفاؤله بالتوصل إلى حل تفاوضي لقضية الرسوم الجمركية الأميركية التي ضربت أسواق المال والسلع العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وقال في مقابلة مع “الشرق”: “قضية التعريفات الجمركية لن تستمر وأتوقع أن تنتهي بالتفاوض وعلى الرغم من أن الأمر لا زال في بدايته فأنا متفائل”.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من عدد كبير من الدول بلغت حوالي 54% على الصين و25% على السلع من كندا والمكسيك مع 10% إضافية على واردات النفط، وهو ما أدى إلى رد انتقامي من بعض الدول مثل الصين التي ردت بزيادة الرسوم الجمركية إلى 34% على السلع الأميركية.
وبعدما هدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الصين، عاد ترامب ولمح إلى إمكانية التفاوض مع الصين بشأن الرسوم الجمركية التي فاقمت المخاوف من انطلاق حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأبدت الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بوادر على التعافي بعد هذه التلميحات إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية وأسواق المال العربية كما سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً واستقرت أسعار الذهب.
3 تخفيضات للفائدة في 2025
منصور، الذي يستثمر في الولايات المتحدة عبر شركة “1984” لرأس المال المخاطر التي تعد من أكبر الشركات في القطاع، توقع تخفيض أسعار الفائدة عالمياً مرتين أو ثلاثة خلال العام الجاري، مضيفاً أن المستويات المرتفعة للفائدة حالياً مرتبطة بجائحة كورونا.
حتى الأسبوع الماضي، كانت الأسواق العالمية تتوقع خفض الفائدة 3 مرات هذا العام، لكن بلومبرج أفادت أمس بأن المتداولين يعززون رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، في ظل تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.
اقرأ أيضًا:
300 مليون دولار زيادة متوقعة في صادرات أمريكا الزراعية إلى مصر خلال 2025
وأضاف التقرير أن الأسواق تُسعر حالياً تخفيضات إجمالية بواقع 125 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعادل 5 تخفيضات على أسعار الفائدة الأميركية كل منها بربع نقطة مئوية، وذلك وفقاً لعقود المبادلة على أسعار الفائدة الليلية.