قال رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مصر بنسبة 10% نهاية الأسبوع الماضي ستشمل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” (QIZ).
اقرأ أيضًا:
كانت اتفاقية “الكويز” الموقعة عام 2004 تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية دون جمارك، شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات بنسبة تصل حالياً إلى 10.5%.
وقال الواثق بالله، خلال مؤتمر صحافي نظمه المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أمس الثلاثاء، وحضرته “العربية Business”، إنه بعد تطبيق الرسوم على الاتفاقية ستظل صادرات مصر لأمريكا تحظى بمزايا تنافسية، في ظل ارتفاع الرسوم المفروضة على الدول المنافسة لمصر مثل الصين وفيتنام وتركيا.
وأشار إلى أن عددا من القطاعات يمكنها التصدير ضمن اتفاقية الكويز بجانب الملابس الجاهزة والمنسوجات، مثل الإلكترونيات والجلود، شريطة العمل داخل المناطق الصناعية المؤهلة، والالتزام ببنودها التي تتضمن الاستعانة بمكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.
وألمح الواثق بالله إلى أن الإدارة الأمريكية رهنت دراسة إعفاء مصر من الرسوم الجمركية الجديدة، بالتخلص من بعض المعوقات غير الجمركية، التي يجرى العمل عليها.
وقال إنه تم التواصل مع الجانب الأمريكي عقب فرض الرسوم الجمركية الجديدة، وأبدى إمكانية استثناء الصادرات المصرية بشرط إلغاء بعض المعوقات غير الجمركية أمام السلع الأمريكية في السوق المصرية.
“رغم الرسوم المفروضة علينا نحن لدينا فرصة تاريخية فى زيادة الصادرات المصرية لأمريكا لا سيما بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وفي ظل ارتفاع الرسوم المفروضة على المنافسين.. نسعى لاستغلال هذا الأمر بقوة عبر مساعدة القطاع الخاص على تعظيم التصدير”، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري.
خفض المكون الإسرائيلي باتفاقية الكويز
قال الواثق بالله إن مصر بدأت مفاوضات قبل نحو 3 سنوات لخفض نسبة المكون الاسرائيلي بالصادرات المصرية ضمن اتفاقية “الكويز” عن 10.5%، لكنها توقفت عن التفاوض منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تبعها من توترات إقليمية.
“حين تهدأ الأوضاع الإقليمية والتوصل لحلول سلمية للوضع الحالي، سنقوم بالتفاوض مرة أخرى على خفض المكون الإسرائيلي باتفاقية الكويز”، وفقاً للواثق بالله.
وتعتبر الملابس الجاهزة أهم صادرات مصر للسوق الأمريكية ضمن اتفاقية الكويز، حيث مثّلت 53% من إجمالي صادرات البلاد لواشنطن العام الماضي، والتي بلغت 2.24 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعد السوق الأمريكية الوجهة الرئيسية للملابس الجاهزة المصرية، إذ تستحوذ على نحو 42% من إجمالي صادرات القطاع سنوياً، في حين تسيطر أوروبا على 25%.
وقبل أيام، قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لمجلس الوزراء، فاضل مرزوق، إن مصر تستهدف رفع صادراتها من الملابس الجاهزة للسوق الأمريكية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 1.19 مليار دولار في 2024، بنمو 26%.
اقرأ أيضًا:
“مجموعة منصور” تخطط لضخ 150 مليون دولار بمصنع سيارات كهربائية وتقليدية في مصر
وأضاف مرزوق لـ”العربية Business” أن مصر تتطلع لرفع عوائد صادرات الملابس الجاهزة إلى 3.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 2.8 مليار دولار في 2024، بزيادة 25%.
