استطلاع لـ"استدامة نيوز": المركزي سيخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% خلال اجتماع غدًا

كشف استطلاع لموقع “استدامة نيوز”، عن توقعات بنوك الاستثمار بخفض الفائدة خلال الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، والمقرر إنعقادها غدًا الخميس بتاريخ 17 إبريل 2025.

الأهلي فاروس: توقعات بخفض الفائدة بواقع 200 نقطة

وتري إسراء أحمد، محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي المصري سيقوم خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، غدًا الخميس، بخفض الفائدة بما يصل إلى 200 نقطة أساس في اجتماعه.

ورجحت أحمد، توقعاتها بخفض الفائدة إلى حالة عدم اليقين التي تجتاح الأسواق العالمية، والناجمة عن حرب ترامب التجارية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المستمرة.

وتابعت محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس:”شهد معدل التضخم في مارس بعض التسارع، إلا أننا لا نعتبره مفاجئًا أو تهديدًا لمسار انكماش التضخم بشكل عام. في الواقع، نؤكد وجهة نظرنا بأن بعض قراءات الأشهر المقبلة ستظهر بعض التقلبات بناءً على تأثيرات أساسية مختلفة، ووفقًا لوتيرة الارتفاعات المتوقعة في أسعار بعض المنتجات.”

وكشفت أن سبب ارتفاع معدلات التضخم في أرقام مارس يُعزى بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الفاكهة وبعض المواد الغذائية، والذي قد يكون مرتبطًا بعوامل موسمية، بما في ذلك شهر رمضان وعيد الفطر.

زيلا كابتال: توقعات بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%

بدورها، توقعت آيه زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للخدمات المالية، أن يخفض المركزي الفائدة خلال اجتماع غدًا الموافق 17 إبريل 2025، أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%.

ورجحت زهير، توقعاتها بخفض المركزي للفائدة إلى تراجع التضخم خلال الفترة الماضية وسط توقعات باستمرار التراجع مستقبلًا.

وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لموقع “استدامة نيوز”، أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة عالية خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر الفترة السابقةوالتى بدأت تنحسر تدريجيًا.

إتش سي تتوقع تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع المركزي القادم

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 17 أبريل 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: ” شهد الوضع الخارجي لمصر أداءً متباينًا، حيث: 1) ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي.

وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية، (2) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب.

كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس، و علي العكس (3) ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر.

متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.

وعلي أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد 6 إبريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار ، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و 300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.