رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مستشهدا بالقوة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي وإجراءات الدعم المالي في الصين.
وتوقع الصندوق نمواً اقتصاديا في عام 2024 عند 3.1%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في أكتوبر، يليه توسع بنسبة 3.2% في عام 2025.
كما كان أداء اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا، أفضل من توقعات الصندوق في السابق.
هذا ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هناك الآن احتمالًا أقل لما يسمى “الهبوط الصعب”، وهو الانكماش الاقتصادي بعد فترة من النمو القوي، على الرغم من المخاطر الجديدة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقضايا سلسلة التوريد بسبب التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
نمو الاقتصاد الأمريكي
ويتوقع الصندوق أن يصل النمو هذا العام إلى 2.1% في الولايات المتحدة، و0.9% في كل من منطقة اليورو واليابان، و0.6% في المملكة المتحدة.
وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن نمو الاقتصاد الأمريكي تجاوز توقعات الاقتصاديين في الربع الرابع، مع نمو بنسبة 3.3%.
وواجهت الصين مجموعة من المشكلات خلال العام الماضي، بما في ذلك انتعاش مخيب للآمال في الإنفاق بعد الوباء، والمخاوف بشأن الانكماش وأزمة القطاع العقاري المستمرة. وطرحت الحكومة مجموعة من إجراءات التحفيز استجابةً لذلك، مما ساهم في رفع مستوى صندوق النقد.
نمو دون المتوسط العالمي
ومع ذلك، تظل توقعات صندوق النقد الدولي أقل من متوسط النمو العالمي بين عامي 2000 و2019 البالغ 3.8%. وقالت المؤسسة إن ارتفاع أسعار الفائدة وسحب بعض برامج الدعم المالي وانخفاض نمو الإنتاجية لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
لكن السياسة النقدية التقييدية أدت إلى انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في معظم المناطق.
الصندوق يتوقع أن يبلغ التضخم العالمي 5.8% في 2024
ويتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم العالمي 5.8% في عام 2024، و4.4% في عام 2025. وفي الاقتصادات المتقدمة، سينخفض ذلك إلى 2.6% هذا العام، و2% العام المقبل.
توقع الصندوق ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات من 2% في 2023 إلى 2.9% في 2024 و 4.2% في 2025، وفي ظل تخفيض للتوقعات قدره 0,5 نقطة مئوية لعام 2024 ورفع للتوقعات قدره 0,3 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنة بالتوقعات في تقرير أكتوبر 2023 .
الصندوق يتوقع نمو اقتصاد السعودية 2.7% في 2024
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.7% في 2024 و5.5% في 2025.
الصندوق يرفع توقعات النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9% في 2024
وترجع التعديلات في التوقعات بصفة أساسية إلى السعودية وتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات الفردية وغيرها من التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية أوبك+، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً.
