قدمت أكثر من 115 شركة مصرية عاملة بقطاعات الصناعات الدوائية ومواد البناء، طلبات إلى هيئة التنمية الصناعية، للحصول على تمويلات تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.5 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، وفق 4 مسؤولين باتحاد الصناعات المصرية، تحدثوا مع “العربية Business”.
اقرأ أيضًا:
تأتي هذه الطلبات بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الصناعة المصرية بدء تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، والتي تستهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.
ومن المقرر أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، على أن تتواصل مع مقدمي الطلبات خلال أسبوعين من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدًا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة منتصف الأسبوع الماضي.
شركات الأدوية
وقال رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، إن نحو 80 شركة دواء قدمت طلبات لهيئة التنمية الصناعية للاستفادة من مبادرة مساندة القطاعات الصناعية حتى الآن.
وأضاف الليثي لـ”العربية Business” أن استفادة قطاع الأدوية من المبادرة الجديدة ربما تكون محدودة بسبب انخفاض سقف التمويل للشركة الواحدة والمحدد بنحو 75 مليون جنيه، لكن “التمويلات المخفضة تمثل دعمًا في كل الأحوال للقطاع الدوائي”.
“قدمنا طلبات أخرى لهيئة التنمية الصناعية لرفع قيمة التمويل لبعض الشركات في قطاع الأدوية إلى 300 مليون جنيه، وشركات أخرى طلبت زيادة حتى 500 مليون جنيه”، وفقًا لرئيس غرفة صناعة الدواء.
صناعات مواد البناء
وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد عبد الحميد، إن الغرفة تلقت طلبات من نحو 35 شركة مواد بناء، للحصول على تمويلات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة.
وأضاف عبد الحميد لـ”العربية Business” أن الشركات التي قدمت طلبات تعمل في قطاعات صناعية متعددة كالرخام والمواسير والجرانيت، موضحًا أن الغرفة أرسلت طلبات الشركات لهيئة التنمية الصناعية لفحصها وتحويلها للبنوك للحصول على الموافقات اللازمة.
وذكر عبد الحميد أن تراجع أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة الحالية، وتوقعات استمرار انخفاضها، ربما يشجع على إضافة حوافز جديدة للمبادرة خلال الفترة المقبلة.
“الفائدة المخفضة تشبه المسكّن وتوجد ضرورة لخفض تكاليف أخرى، وإتاحة مرونة فى منح التراخيص اللازمة على مختلف المستويات”، بحسب رئيس الغرفة.
الصناعات الهندسية
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إلى وجود عدد كبير (لم يتم حصره) من شركات الصناعات الهندسية التي ترغب في الاستفادة من المبادرة الجديدة.
وأضاف: “عدد من الشركات قدم فعليًا طلبات واستفسارات للقطاع المصرفي للاستفادة من المبادرة لكن البنوك طلبت إفادة من هيئة التنمية الصناعية بانضمامها للقطاعات المعنية بالتمويل المخفض”.
وتوقع المهندس تفعيل الموافقات البنكية ووضوح موقف قطاعات الصناعات الهندسية نهاية الأسبوع الحالي.
وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المرشدي، إن المبادرة الجديدة تمثل فرصة تمويلية جيدة للشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج، لأنها تخفض نصف تكلفة التمويل على الشركات، بما يمكنها من زيادة نشاطها.
“المبادرة تغطي شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج فقط، كنا نطمح أن تشمل تسهيلات لشراء مواد الخام لزيادة الإنتاج”، بحسب المرشدي.
400 شركة تستفيد بالمبادرة
قال مصدر مصرفي لـ”العربية Business”، إن القطاع المصرفي تلقى بعض الاستفسارات من الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة الجديدة بفائدة 15%.
وأضاف المصدر، أنه لا يمكن بعد حصر الرغبات المقدمة من الشركات، خاصة أنه تم تفعيلها منذ أيام قليلة، لكن ثمة مؤشرات على إقبال كبيرة للاستفادة من المبادرة و الفائدة الاستثنائية”.
وتوقع المصدر أن تستفيد نحو 400 شركة من تمويلات المبادرة الجديدة، خاصة أن سقف التمويل للشركة الواحدة 75 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
“بشكل عام تسير تكلفة التمويل في مصر نحو مستوى جيد للمستثمرين، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة في مصر 2.25% الخميس الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر 2020.. هذا الأمر سيدفع القطاع الصناعي غير المشمول بالمبادرة لتفعيل بعض الخطط التمويلية المؤجلة”، بحسب المصدر.
تتيح المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية، تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في 7 قطاعات صناعية استراتيجية، تشمل الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والكيماويات، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
