كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة إجمالي أقساط التأمين مسجلة 9.604 مليار جنيه خلال شهر فبراير من عام 2025، مقارنة بمبلغ 6.779 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو 41.7%.
اقرأ أيضًا:
وقفزت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال شهر فبراير لتصل إلى 4.857 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.730 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 30.2%.
الرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه أقساط التأمين خلال العام المالي 2023/2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة إجمالي أقساط التأمين مسجلة 82.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، بنسبة نمو 34.1%.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الأقساط نحو 18% خلال الأعوام المالية 2019 – 2023.
وقفزت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، بمعدل نمو 34.3%.
وسجل متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو 15% خلال الأعوام المالية 2023 – 2019.
وارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بـ126.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة 25.7%.
بينما بلغ معدل النمو السنوي في إجمالي حقوق حملة الوثائق نحو 16% خلال الأعوام المالية 2023 – 2019.
محمد فريد: الهيئة عدلت مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان “عام أسس الدمج المالي والاستدامة”، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
اقرأ أيضًا:
بكرة القابضة: سنطرح صكوكًا إسلامية بـ3 مليارات جنيه لصالح شركة تابعة لـ”راية”
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
