قال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز، إن الجهاز تلقى نحو 90 فحصا وإخطاراً وفحصاً لعمليات استحواذ في عدد من القطاعات الاقتصادية، وذلك منذ بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024 .
اقرأ أيضًا:
حسام هيبة: رواد الأعمال يحصلون على خدمة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون رسوم إضافية
وأضاف ممتاز في تصريح خاص لـ”العربية Business” أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد عمليات الاستحواذ بنهاية العام إلى نحو 120 صفقة، موضحاً أن متوسط عدد هذه العمليات يتراوح بين 3 إلى 4 صفقات شهرياً، ما يعكس نشاطاً استثمارياً متزايداً في قطاعات اقتصادية عديدة.
“قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان تتصدر قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في مصر، نظراً لطبيعتها الحيوية وسهولة دخول المستثمرين من خلال الشراكة مع كيانات قائمة في السوق المحلي”، بحسب رئيس جهاز حماية المنافسة، والذي أكد وجود اهتمام متزايد أيضاً بقطاعات جديدة مثل المواد البترولية والتنقيب.
تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال إبريل الماضي 4 إخطارات بعمليات استحواذ ضمن نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، شملت استحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) على 99.9% من أسهم الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار (نوسكو)، واستحواذ شركة “أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي” على ما يصل إلى 100% من شركة “كوفيسترو إيه جي”. بالإضافة إلى استحواذ شركة “يونايتد إنرجي (مينا) ليمتيد” على كامل أسهم شركة “أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز 1”.
اقرأ أيضًا:
وزارة البترول تصرف 2000 جنيه لأصحاب طلمبات البنزين المتضررة من الوقود
ولفت إلى أن جهاز حماية المنافسة يتابع التطورات السوقية في جميع القطاعات دون استثناء، بالتعاون مع الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية الكبرى، بهدف ضمان التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار التزام الجهاز بالشفافية وإعلان جميع قراراته الصادرة عن لجانه بشكل رسمي وفقاً للقانون.
فيما يتعلق بالإجراءات القانونية ضد الممارسات الاحتكارية، أوضح ممتاز ان عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، وتجاوز 40 قضية في عام 2024 مقارنة بنحو 30 قضية في عام 2023، ومرشح للزيادة خلال العام الجاري.