أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب ثلاثة أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية، والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على اللي فات»، وثلاثة أشهر مهلة إضافية أيضًا لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل 2020، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة.
وذلك فى استجابة فورية لمجتمع الأعمال؛ تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
وأكد كجوك أن الوزارة جادة فى دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، في حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأي تحديات؛ من أجل طرح حلول توافقية، تُسهم في تبسيط الإجراءات والتيسير على الممولين؛ استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي؛ بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة في التسهيلات الضريبية عبر حزم متتالية.
تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
وأوضح أن وزارة المالية مهتمة بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبى من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر فى مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.
