كشف البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025) شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
اقرأ أيضًا:
عاجل.. سعر الدولار يتراجع لأقل من 51 جنيهًا خلال تعاملات اليوم
وأعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.
لجنة السياسات النقدية بالمركزي
وتجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة السياسات النقدية بالمركزي كانت قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ نحو 4 سنوات ونصف.
وقال المركزي إن اللجنة قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).
وكان آخر خفض لأسعار الفائدة في مصر قد تم اتخاذه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 12 نوفمبر 2020.
المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة بشأن قواعد إعداد القوائم المالية للبنوك
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد إعداد القوائم المالية المستقلة للبنوك والشركات التابعة أو الشقيقة.
وكشف المركزي، في بيان اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارة المركزي المصري على قيام البنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة بتطبيق كافة معايير المحاسبة المصرية، ويمكن للبنك أن يقوم بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة إما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هي في معيار المحاسبة المصري رقم 18 للاستثمارات في الشركات الشقيقة.
اقرأ أيضًا:
هيرميس: نتوقع خفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي القادم
وأكد المركزي على أن يتم تطبيق نفس المعالجة على كافة استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة وحال اختيار البنك طريقة حقوق الملكية يتم اعتماد نتيجة لتطبيق من مراقبي حسابات البنك وحال تحقيق أرباح مرحلة عند بدء التطبيق فلا يتم توزيعها الا بعد الرجوع للبنك.
فضلًا على أنه حال اختيار البنك المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية يتم الإفصاح بالإيضاحات في القوائم المالية المستقلة عن أرصدة تلك الاستثمارات بالتكلفة أيضًا وذلك لأغراض التحليل المقارن مع توفير نسخة من الكتاب لمراقبي حسابات البنك.
