قال رئيس قطاع الشؤون المالية لمجموعة “إي اف جي هيرميس” القابضة، محمد عبد الخبير، إن المجموعة تعتزم طرح 20% من أسهم “يو للتمويل الاستهلاكي” المالكة لمنصة “فاليو” في البورصة المصرية.
اقرأ أيضًا:
“المصرية الكويتية” تعتزم استثمار 120 مليون دولار معظمها في الطاقة
وأضاف في مقابلة أجرتها معه “العربية Business”، أن اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة يوم السبت المقبل سيصدق على الخطوات النهائية للطرح، مؤكدا أن المجموعة تقدمت بجميع المستندات اللازمة، وحصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وبشأن نتائج المجموعة، قال عبدالخبير إنه عند استثناء تأثير فروق العملة، فإن إيرادات المجموعة سجلت نموا بنسبة 31%، على خلاف ما أظهرته البيانات المُعلنة بانخفاض قدره 34%، وذلك بسبب الأرباح الكبيرة الناتجة عن تقييم العملة والاستثمارات الخارجية خلال الربع الأول من 2024.
وأوضح أن الأرباح الصافية للمجموعة تتماشى تقريبًا مع نفس نسب نمو الإيرادات.
أعلنت مجموعة “إي اف جي” القابضة عن تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34% إلى 1.2 مليار جنيه، وذلك للربع الأول العام الجاري، على أساس سنوي، وتراجعت الإيرادات إلى 5.6 مليار جنيه وهو تراجع بمعدل سنوي 34%.
وأضاف عبدالخبير، أن أداء القطاعات الثلاثة الرئيسية للمجموعة كان متميزا خلال بداية العام، وهي:
قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية: سجل نشاطا قويا، خاصة في السوقين الكويتية والإماراتية، مع تنفيذ عدد من الصفقات المهمة في السعودية، الإمارات، ومصر في مجالات السمسرة، تغطية الاكتتابات، والدمج والاستحواذ.
قطاع الخدمات المالية غير المصرفية: شهد نموا لافتا في قطاعات التمويل متناهي الصغر عبر شركة “تنمية”، بالإضافة إلى أداء قوي لشركتي “ڤاليو” و”كيو”.
وحققت القطاع المصرفي من خلال بنك ناكست: نموًا بنسبة 50% في المحفظة الائتمانية مقارنة بالعام الماضي، مدعوما بإعادة إطلاق العلامة التجارية وزيادة الانتشار في السوق المصرية، إلى جانب توسع قوي في قطاعي الأفراد والشركات.
اقرأ أيضًا:
تأثير خفض الفائدة على أنشطة المجموعة
وبشأن قرار البنك المركزي المصري ببدء تخفيض أسعار الفائدة، قال عبدالخبير، إن ذلك يحمل تأثيرا إيجابيا على أنشطة المجموعة، سواء على مستوى تحفيز الاستثمار، أو دعم دورة رأس المال لدى الشركات والأفراد، كما ينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن بعض الشركات التابعة للمجموعة تعمل بمزيج من التمويل بسعر فائدة ثابت والاقتراض بسعر متغير، ما يجعل خفض الفائدة مفيدًا من حيث التكلفة والربحية.
