اقرأ أيضًا:
تسعى الحكومة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجات محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف، بعدما شهد الطلب ارتفاعاً كبيراً وسط نقص في إنتاج الغاز، لتتحول مصر من دولة مصدرة إلى مستوردة خلال العامين الماضيين.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب، تزيد خلال شهور الصيف لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.1 مليار قدم مكعب.
أوضح المسؤول أن “إعلان المزايدة الدولية قد يتزامن مع عقد المؤتمر والمعرض الدولي لحوض البحر المتوسط للبترول (موك)” والذي يُعقد في مدينة الإسكندرية خلال أكتوبر 2026.
ترحيب بالعروض المباشرة
من جهة أخرى، ترحب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في الوقت الراهن بالعروض المباشرة المقدمة من جانب الشركات العالمية، ما دامت تحقق مصلحة الطرفين، بحسب المسؤول.
وأشار المسؤول إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة حالياً على بوابة مصر للاستكشاف والتي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين.
كانت شركات “شيفرون” الأميركية، و”شل” البريطانية، و”إيني” الإيطالية قدمت عروضًا في المزايدة العالمية التي طرحتها مصر للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل في أغسطس 2024 وأغلقت في 25 فبراير الماضي، وفق ما نقلته “الشرق” في وقت سابق عن أشخاص مطلعين.
حوافز الاستثمار في الغاز
تستهدف الحكومة المصرية تعزيز إنتاج الغاز إلى 5 مليارات قدم مكعب بنهاية العام الجاري. وأعلنت مصر مؤخراً حوافز جديدة لجذب استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع الغاز، من بينها السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد، واستخدام العائدات في سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب رفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز المكتشف حديثاً.
اقرأ يضًا:
أصبحت منطقة شرق البحر المتوسط وجهة رئيسية لاستكشافات الغاز في السنوات الأخيرة، مدفوعة باكتشافات ضخمة قبالة سواحل إسرائيل في 2009 و2010.
تحتاج مصر لشراء كميات متزايدة من الغاز المسال نتيجة تزايد الطلب المحلي، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إلى جانب تدهور إنتاج الغاز المحلي. وتخطط القاهرة بالفعل لإضافة عدة محطات لاستيراد الوقود كما تجري محادثات مع قطر للتعاقد على واردات غاز طويلة الأمد من الدولة الخليجية.
