افتتح أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، داخل مقر الهيئة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
ذلك عقب حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثّل هذا التوسع خطوة استراتيجية تعزّز مكانة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم كأول شركة من القطاع المالي غير المصرفي تُطلق عملياتها التشغيلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعد من أبرز محاور النمو الاقتصادي في مصر، وبوابة رئيسية للاستثمار الصناعي والتجارة العالمية والخدمات اللوجستية الإقليمية.
تعزيز بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بمقر الهيئة بالسخنة يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إتاحة خدمات مالية متخصصة تسهّل على المستثمرين الوصول إلى حلول تمويلية واستثمارية فعالة.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية الهيئة لبناء بنية تحتية مالية متكاملة تواكب احتياجات الأنشطة الصناعية واللوجستية المتنامية، كما نواصل العمل على جذب الكيانات المالية الكبرى إلى مناطقنا الصناعية، في تأكيد واضح على التزام الهيئة بتوفير مناخ استثماري محفّز يدعم الاستثمار والمستثمرين ويحقق التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، عبر أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، عن فخره بكون “بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” أول شركة تبدأ عملياتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتمويل المستثمرين، وتُعد هذه الخطوة انطلاقة واعدة لتمويل المشروعات الصناعية والأنشطة التصديرية الاستراتيجية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين
والجدير بالذكر أن افتتاح فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بمقر الهيئة بالسخنة يأتي في إطار توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتي تشمل خدمة الشباك الواحد، ورقمنة الخدمات، وتواجد العديد من البنوك.
وتكامل الأنشطة الصناعية والخدمية اللوجستية داخل نطاقها، بما يُسهّل على المستثمرين الحصول على مختلف الخدمات في مكان واحد، ويوفّر بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار تدعم سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الاستثمارية.
