قالت مصادر للعربية Business إن الحكومة المصرية تدرس إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال 3 سنوات مع خطط لزيادة الأسعار تدريجيًا خلال تلك الفترة دون تحديد موعد محدد للزيادة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
وزير قطاع الأعمال: دراسة إنشاء فنادق جديدة في عدد من المدن منها بورسعيد والمحلة الكبرى
وأوضحت المصادر أن تكلفة دعم الغاز للمصانع تصل إلى 165 مليون دولار شهريا.
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر انفراجة جزئية، مطلع الأسبوع الجاري، بعد توقف بعض خطوط الإنتاج نحو أسبوعين.
وأكدت المصادر أن مستويات الغاز المستورد من إسرائيل عادت إلى طبيعتها فوق مليار قدم مكعبة يوميا.
وكشفت المصادر لـ”العربية Business”، أن الوزارة تتجه لتخصيص الشحنات لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات بداية من يوليو المقبل؛ لتجنب حدوث أي تراجعات خلال أشهر الصيف في إمدادات الغاز للمصانع وتقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.
وقال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي لـ”العربية Business”: “علمنا بعودة إمدادات الغاز الطبيعي بصورة جزئية إلى مصانع البتروكيماويات والأسمدة التي توقفت عن الإنتاج في الفترة الأخيرة”.
أوضح الجبلي أن بعض المصانع ستعود إلى العمل مباشرة، لكن مصانع أخرى ربما تحتاج إلى بعض الوقت لحين الانتهاء من الصيانة التي بدأتها خلال الأسبوعين الأخيرين مستغلة فترة التوقف، ومنها حلوان للأسمدة.
واستأجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سفينتين إضافيتين لإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستوردـ من المقرر وصولهما تباعًا لمصر، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن إلى أربع، ما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة إمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، خاصة في ظل تزايد الطلب خلال أشهر الصيف.
وأكد وزير البترول كريم بدوي، استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات المعنية، لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد.
من جانبه، قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال الأسبوع الماضي، إن استهلاك مصر من الكهرباء يرتفع في الصيف بأكثر 25% ليتراوح بين 38 و40 غيغاواط ساعة يوميا، مقابل 32 غيغاواط ساعة تمثل إجمالي الأحمال الكهربائية في فصل الشتاء، وهو ما يزيد توريدات الغاز والمازوت.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن الفترة الحالية تشهد فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك للغاز اللازم لتلبية احتياجات محطات الكهرباء بجانب عدم دخول محطات جديدة للطاقة المتجددة والنووية.
قدر الفجوة بين إنتاج الغاز والاستهلاك تصل تقريبا نحو 25% وبالتالي تلجأ الحكومة لتعويض العجز بالاستيراد، حيث يتجاوز الاستهلاك المحلي من الغاز 6.2 مليار قدم مكعبة والإنتاج المحلي في حدود 4 مليارات قدم مكعبة.
معدلات التضخم
ومن المتوقع تسارع التضخم في مايو للشهر الثالث على التوالي. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في شهر مايو الماضي مدفوعًا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
اقرأ أيضًا:
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه سيصدر بيانات التضخم اليوم الأربعاء، وذلك قبل ستة أيام من الموعد المعتاد نظرًا لقربه من عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الخميس.
وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم، فمن المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 14.9% على أساس سنوي في مايو الماضي من 13.9% في أبريل.
