ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت، الجمعة، بعد أن قال صندوق النقد الدولي، إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار.
وفي ختام زيارة لمصر استمرت أسبوعين، قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان أمس الخميس، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وفي وقت سابق أمس الخميس، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أمس الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة “لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات”.
