حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مدة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات “البولي كلوريد الفينيل – PVC” ذات المنشأ المصري بشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر.
اقرأ أيضًا:
وبدأ تطبيق القرار من يوم الجمعة الماضي، وفقًا للقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب يوم 22 مايو الماضي، والمتعلق بفرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “البولي كلوريد الفينيل” القادمة من مصر.
وقالت إدارة الجمارك المغربية إنه “لحين صدور تعليمات مختلفة سيتم إيداع المبالغ المحصلة بموجب الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق، والحصيلة المتعلقة به من ضريبة القيمة المضافة لدى إدارة الجمارك”، وفق موقع “هسبريس” المغربي.
وتنقسم الرسوم إلى جزئين، الأول مرتبط بالشركة المصرية للبتروكيماويات بنسبة 74.87%، والثاني مرتبط بباقي المنتجين والمصدرين المصريين بنسبة 92.19%.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة المغربية قد أكدت “وجود إغراق للسوق المغربية بواردات البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري”، وذلك في إطار نتائج المرحلة الأولى من التحقيق الذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضًا:
وأشارت الوزارة إلى “ارتفاع ملحوظ في حجم واردات PVC ذات المنشأ المصري خلال فترة التحقيق، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلًا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب”، موضحة أن “ذلك تجسّد في وجود تخفيض للسعر طوال الفترة التي تم تحليلها”.
