تباطأت وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لمسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً مدرجاً.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي يسحب 340.9 مليار جنيه سيولة من 17 بنكًا عبر عطاء السوق المفتوحة
تباطأ نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول إلى 12% على أساس سنوي لتبلغ 39.7 مليار جنيه، بعد أن تجاوز النمو لبعض البنوك 100% في فترات سابقة من 2024.
أثر الجنيه الاستثنائي لم يعد قائمًا
سهر الدماطي، نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً، أكدت أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت مدفوعة بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف استثنائية لن تتكرر.
وأضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحية قوية رغم التراجع النسبي.
بدوره، أشار منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في “سي آي كابيتال”، إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف نتيجة امتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، لكنه اعتبر ذلك أثراً غير متكرر.
وأوضح أنه بعد تحييد هذا العامل، يظهر أن البنوك لا تزال تحقق نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، مشيراً إلى أن أغلب الودائع كانت تُوجه إلى أدوات الدين العام، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. ورغم بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة، تراجعت بنحو 5% في الربع الأول لتسجل 28%.
قرارات متأخرة من بعض البنوك
وقال طارق متولي، النائب السابق لرئيس “بنك بلوم”، إن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما انعكس سلباً على أرباحها. ولفت إلى أن “البنك التجاري الدولي” خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار المركزي، ما ساهم في تخفيف تأثير تراجع العائد على أدوات الدين.
في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، بحسب تصريحات سابقة لهشام عز العرب، رئيس البنك، قائلاً إن القرار جاء استناداً إلى “انعكاس منحنى العائد”.
كما أن سياسة التحوط وزيادة حجم المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، أدت إلى الضغط على الأرباح، وسط توقعات بألا تتجاوز خفض الفائدة 5% هذا العام، حفاظاً على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بحسب ماجد فهمي.
توقعات 2025: نمو مستدام رغم الضغوط
يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال 2025، مع توسع متوقع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، لا سيما أن بعض البنوك بدأت بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
كما رجحت بحوث “النعيم” أن خفض الفائدة سيضغط على الهوامش، لكنه سيشجع على الإقراض، خصوصاً من الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليستقر سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%.
ويرى أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الأرباح عادت إلى مستواها الطبيعي، مدفوعة بتحسن التشغيل، مؤكداً أهمية التحرك الاستباقي في إدارة الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش.
