كشف البنك المركزي المصري، أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 108.890 تريليون جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025 لنحو 1.055 مليون عملية.
وبلغ عدد المعاملات خلال شهر يناير 2025 نحو 211.170 ألف عملية بقيمة 23.139 تريليون جنيه.
فيما سجل عدد المعاملات خلال شهر فبراير 2025 نحو 209.099 ألف عملية بقيمة 20.443 تريليون جنيه.
وبلغ عدد العمليات خلال شهر مارس 2025 نحو 217.007 ألف عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه.
وسجلت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية نحو 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025.
وسجل عدد المعاملات خلال شهر مايو 2025 نحو 214.852 ألف عملية بقيمة 17.884 مليار جنيه.
مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر قراراً اليوم بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة التابعة لهم للقيد بسجل البنك المركزي.
وقال البنك المركزي في بيان رسمي إنه “في ضوء انتهاء مدة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم في 20 مايو 2025، والواردة بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة توفيق الأوضاع لكل منهما لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2025”.
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي وافق في يونيو 2024 على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.
وتضمنت التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
